عدّلت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات شروط الاستفادة من الإعانة المالية لاقتناء العجلات الحلوب المستوردة، التي تبلغ 6 آلاف درهم للرأس الواحد؛ من خلال تخفيض السن الأدنى المطلوب من 24 شهرا إلى 16 شهرا، مع الإبقاء على الأقصى في 36 شهرا.
جاء ذلك بمقتضى القرار المشترك لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير الداخلية والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، رقم 685.25، الصادر في 11 من رمضان 1446، الموافق لـ12 مارس 2025، والصادر حديثا في العدد رقم 4798 من الجريدة الرسمية.
ويقضي هذا القرار، الذي طالعته هسبريس، بتغيير القرار رقم 1903.23 الصادر عن الوزراء الثلاثة المذكورين، في 3 محرم 1445، الموافق لـ21 يوليوز 2023، بتحديد مبلغ إعانة الدولة وشروط وكيفيات منحها لاقتناء العجلات الحلوب من الأصناف الأصلية المختارة المنتجة على الصعيد الوطني.
وكان القرار الذي تمّ تغييره يحدد شروط الاستفادة من الإعانة التي سوف تستمر حتى متم السنة المقبلة (31 دجنبر 2026)، أو عند بلوغ العدد الإجمالي للعجلات الممنوحة عنها الإعانة 60 ألفا، في أن تكون البقرة من سلالات الهولشتاين ذات اللون الأبيض والأسود وذات اللون الأبيض والأحمر، والسلالات السمراء، والجيرزي، والطارونطيز والنور وماند، بالإضافة إلى شرط إنتاجها في الوحدات الإنتاجية النموذجية، وأن تكون العجلة حاملا.
وبعدما كان المصدر نفسه يشترط تراوح سن البقرة الحلوب ما بين 24 و36 شهرا، قضى القرار الجديد بتحديد هذا السن ما بين 16 و36 شهرا.
إلى ذلك أبقى القرار الحديث على شروط أخرى، ضمنها حمل “الرقم الوطني الوحيد للترقيم المضمن في بطاقة التعريف المرافقة (CIAB) المسجلة بالقاعدة الوطنية للبيانات الخاص بترقيم الحيوانات (SNIT) باسم صاحب الطلب”.
وكانت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات رفعت في يوليوز 2023، بموجب قرار مشترك بينها وبين وزارة الداخلية والوزارة المنتدبة لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلفة بالميزانية، الإعانة الممنوحة على استيراد العجلات الحلوب من 4 آلاف دراهم إلى 6 آلاف درهم.
ووضّح الكاتب العام لوزارة الفلاحة، رضوان عراش، يومها، أن “تصور الزيادة” يهدف إلى تقليل التكاليف على الفلاح، في ظل “الصعوبات” التي تعانيها سلسلة إنتاج الحليب بالبلاد، جراء توالي سنوات الجفاف الحاد.
إلى ذلك كانت وزارة الفلاحة اتفقت، ممثلة في الوزير السابق محمد الصديقي، في غشت الماضي، مع رؤساء عدد من المجموعات المهنية والبيمهنية لقطاع اللحوم الحمراء وقطاع الألبان والحليب، على “سلسلة من التدابير للحفاظ على توازن قطاعي وسلسلتي إنتاج وتسويق اللحوم الحمراء والألبان”، وكذا “تعزيز السيادة الغذائية في سياق صعب موسوم بشدة سنوات الجفاف”.
وأفاد بلاغ للوزارة يومها بأن هذه الإجراءات تهم “استمرارية دعم علف الماشية لمربي الماشية والأغنام، والأعلاف المركَّبة لتسمين الماشية والأغنام”، مع “دعم استيراد عناصر الأعلاف للمواشي، وإعداد قانون بشأن الثروة الحيوانية؛ مع تدابير تخص تطوير محاصيل علف مَرِنة وصامدة أمام تغيرات المناخ (لاسيما الذرة الرفيعة)، وتنظيم التلقيح الاصطناعي”؛ كما تشمل “دعم استيراد وبيع البذور، وتنمية سلالات مختلطة أكثر إنتاجية، وحماية إناث الأغنام والماشية، وإنشاء إطار تنظيمي لوحدات تسمين الماشية والأغنام”.
المصدر: وكالات