تعتزم وزارة العدل إطلاق إحصاء لحاملي الشهادات بالقطاع ابتداء من الأسبوع المقبل، حتى يتم في ضوء نتائجه تحديد عدد المناصب التي ستخصص للمباراة المهنية للإدماج بالشهادات.
هذا الإحصاء التزمت به الوزارة وفق بلاغ صادر عن الجامعة الوطنية لقطاع العدل، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خلال لقاء انعقد أمس الثلاثاء في إطار الحوار القطاعي.
وتمت خلال جلسة الحوار القطاعي مناقشة عدة نقط منها تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط، التي عبرت بشأنها الوزارة عن اعتمادها للمقترحات المضمنة في محضر ماي 2023، في انتظار حسمها مع وزارتي المالية والوظيفة العمومية.
بالإضافة إلى مناقشة الحساب الخاص للمهندسين ولموظفي كتابة الضبط، الذي أفادت وزارة العدل بشأنه بعدم تأشير مصالح وزارة المالية لحد الآن على تعديل مرسوم الحساب الخاص.
والتزمت الوزارة بالبت في طلبات الانتقال الخاصة بالدورة الاستثنائية في غضون الأسبوع المقبل، مع الإعلان عن الدورة العادية مباشرة بعد البت في الاستثنائية.
وأيضا البت في الترقية بالاختيار فور توصل الوزارة بتقارير حول تظلمات بعض المعنيين بالترقية، وذلك في أوائل شهر مارس المقبل.
كما التزمت الوزارة ببرمجة اجتماع مستعجل لممثلي الجامعة مع مسؤولي المؤسسة بشأن النقل الوظيفي بمحاكم الرباط وسلا وتمارة.
المصدر: وكالات