وزارة العدل ستمارس دور “الرقيب” على ملفات المحامين أمام إدارة الضرائب (تعديل جديد في قانون المالية)

صادق مجلس المستشارين في جلسة عمومية، أمس، على تعديل يخص الإجراءات الضريبية التي تخص المحامين ومن أبرز مستجداتها أن وزارة العدل سوف تزود إدارة الضرائب بلوائح الملفات المسجلة باسم المحامين.
وجاء في نص التعديل ما يلي، “تدلي السلطة الحكومية المكلفة بالعدل بلوائح الملفات المسجلة باسم المحامي لإدارة الضرائب وفق نموذج تعده الإدارة يتضمن البيانات المتعلقة خصوصا بهويته الضريبية وتعريفه وعدد القضايا المسجلة باسمه”.

ونص التعديل أيضا على الأداء الاختياري للتسبيقات المحددة في 100 درهم، وتم تحديد مبلغ الدفعة المقدمة على الحساب باعتبار عدد القضايا المسجلة باسم المحامي خلال السنة المحاسبية عن كل قضية استخلص مجموع أو جزء من مبلغ الأتعاب المتعلقة بها، المضروب في مائة (100) درهم، وذلك على أساس لوائح الملفات التي يدلي بها المحامي لإدارة الضرائب وفق نموذج تعده الإدارة يتضمن البيانات المتعلقة، خصوصا بهوية المحامي المعني وتعريفه الوطني الضريبي وعدد القضايا المسجلة باسمه.

ويتضح من هذا التعديل أن المحامي يدلي لإدارة الضرائب بلوائح الملفات التي باشرها، كما تقوم وزارة العدل بدورها  بتزويد إدارة الضرائب ببيانات هذه الملفات.