أصدرت وزارة الداخلية نموذجا لعقود التدبير الخاصة بالشركات الجهوية متعددة الخدمات التي ستتولى لاحقا توزيع الماء والكهرباء بمختلف جهات المملكة. هذه الشركات ستحل محل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، ومحل الوكالات المستقلة للماء والكهرباء بمختلف الجهات.
وينص العقد النموذجي الذي نشر بالعدد الأخير للجريدة الرسمية، على تفويض تدبير توزيع الماء الصالح للشرب والطاقة الكهربائية والتطهير السائل، لهذه الشركات الجهوية، مع إمكانية إضافة الإنارة العمومية لهذا التفويض عند الاقتضاء.
ويشير العقد إلى عدد من الأهداف الأساسية التي يسعى إليها هذا التعاقد، ومنها تعميم الولوج إلى خدمات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، وتطبيق أدنى التعريفات الممكنة لهذه الخدمات، مع الرفع من مستوى جودة الخدمات، وترشيد استهلاك الماء والكهرباء، وتنزيل قواعد اقتصاد الماء وحماية البيئة في تدبير المرفق.
ويحدد العقد مدة سنة قابلة للتجديد بمقتضى عقد تعديلي، كما يؤكد على عدم دخوله حيز التنفيذ إلا بعد مداولة الجهاز التداولي لصاحب المرفق (مجالس الجماعات كمثال) وتأشيرة السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.
كما يلزم العقد الشركة بإحداث تمثيليات للقرب تابعة لها على مستوى كل عمالة أو إقليم يدخل في نطاق مدارها الترابي، مع توفير الصلاحيات والموارد المالية والبشرية لهذه التمثيليات بما يكفي لتأمين تدبير المرفق وكذا لضمان التتبع والمراقبة الناجعين للعقود التي قد تبرمها الشركة.
وينص العقد على منح الشركات الجهوية صلاحية إسناد بعض مهامها إلى شركات من القطاع الخاص، بموجب عقود لا تكون قابلة للتنفيذ إلا بعد مصادقة مجلس صاحب المرفق عليها، والتأشير عليها من طرف السلطة الحكومية.
كما تقوم الشركة في إطار تقريرها السنوي برفع تقارير إلى صاحب المرفق عن تنفيذ كل عقد من العقود المذكورة.
المصدر: وكالات