قالت وزارة الداخلية إن المجهودات المبذولة من طرف المصالح الأمنية بتنسيق مع السلطات المحلية أسفرت خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 31 ماي الماضي، عن تسجيل 14324 قضية متعلقة بظاهرة التسول، تم بموجبها توقيف 15908 أشخاص.
وأكدت الوزارة جوابا على سؤال كتابي تقدمت به لبنى علوي، مستشارة برلمانية عن الاتحاد الوطني للشغل، أنه “إلى جانب المقاربة الزجرية في التعاطي مع الظاهرة، فإن كثيرا من الحالات، خاصة تلك المتعلقة بالأطفال، تتم معالجتها وفق مقاربة اجتماعية بتنسيق مع النيابة العامة والقطاعات الحكومية المحلية والمصالح المكلفة بالرعاية الاجتماعية”.
وأشارت الوزارة إلى أن مصالحها “تولي أهمية قصوى لمحاربة ظاهرة التسول نظرا لانعكاساتها السلبية على الإحساس بالأمن لدى المواطنين الذين يتأذون من أنشطة التسول ومن السلوكات العدوانية لبعض المتسولين، فضلا عن استغلال الأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة في هذا النشاط وتشويه المنظر الجمالي للشارع العام بمختلف مدن المملكة”.
وعددت وزارة الداخلية الإجراءات التي تقوم بها، من قبيل “تكثيف العمليات الأمنية في الأماكن التي تعرف انتشار وتفاقم هذه الظواهر المخلة بالأمن والنظام العامين، خاصة المحطات الطرقية والسككية وفي محيط المساجد والمقاهي والمحلات العمومية والأضرحة والزوايا، وتركيز هذه التدخلات في المواسم والمناسبات الدينية، خاصة في شهر رمضان الأبرك وفي الأعياد الدينية”، وأيضا “تسخير كل الوسائل المادية والبشرية، وتوفير التغطية الميدانية بالكاميرات وكذا عن طريق الرصد المباشر والتدخل الفوري في إطار عمليات أمنية متواصلة”.
في هذا الصدد، قال عبد الواحد زيات، رئيس الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب، إن “الظاهرة متفشية لكن التعامل معها يتم بشكل موسمين وليس بشكل دائم ومستمر”، متحدثا ضمن تصريح لهسبريس عن “ضرورة مواجهة الظاهرة التي تستشري في المدن والأسواق ومجالات مختلفة”.
وأكد زيات أن من أخطر مظاهر التسول، “استغلال رضع وأطفال صغار تحت أشعة الشمس والبرد والشتاء”، معلقا: “من الإجرام القبول بهذه الأفعال التي فيها مسؤولية واعتداء على حقوق الطفل ونوع من أنواع الاتجار بالبشر”.
وشدد الفاعل المدني على “الصرامة على المستوى القانوني والتدخل المستعجل للقضاء على الظاهرة، من خلال توفير جميع الوسائل وتضافر جهود جميع المسؤولين والسلطات، وأيضا المواطنين عبر تخصيص رقم أخضر يفتح المجال للتبليغ”.
وقال: “لا بد من تتبع مسار المتسول ودراسة كل حالة ومدى توفر مظاهر الفقر والهشاشة فيها، وفي هذه الحالة محاولة توفير أنشطة مدرة للشغل، أو توفير مراكز اجتماعية تأويهم. وفي حال اكتشاف أن هناك من يستغل الأمر، يجب الضرب بيد من حديد وتحريك المسطرة القانونية والقضائية”.
وأشار زيات إلى أن التسول تنتج عنه مظاهر سلبية داخل البلاد، من قبيل “فتح المجال أمام وجود أطفال مشردين منقطعين عن الدراسة وفي حالة شغل”، مقدما عددا من الحلول، موردا أن “المجتمع المغربي هو مجتمع فيه التكافل والتضامن، لكن يجب استغلال هاتين القيمتين بشكل جيد، عبر إحداث صندوق الزكاة وتفعيله”.
المصدر: وكالات