أفادت مصادر عليمة هسبريس بأن السلطات الإقليمية بجهات الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة ومراكش-آسفي، وبتوجيهات من المصالح المركزية بوزارة الداخلية، أطلقت افتحاصا دقيقا لسجلات شهادات مطابقة السكن “رخص السكن”، بعد ورود معلومات بشأن استخراج شهادات تسليم ومطابقة مزورة، سجلت بتواريخ وأرقام تسلسلية قديمة، لاستباق تفعيل دورية وزارية صدرت في منتصف غشت الماضي تقضي بوقف منح الرخص الجزئية وربط تسليم الوثائق بإتمام الأشغال وفق التصاميم المعتمدة.
وأكدت المصادر ذاتها أن لجانا إدارية للبحث أوفدتها العمالات شرعت في التدقيق بشـأن اختلالات في استصدار “شهادات مطابقة السكن”، بعد ضبط محاولات للتهرب من المنصة الرقمية المخصصة لدراسة طلبات الرخص، وذلك باستغلال فراغات تُركت في السجلات القديمة عبر تواطؤ بين رؤساء جماعات وموظفين بأقسام التعمير بها.
وكشفت المصادر ذاتها عن رصدت اللجان الإقليمية التابعة للإدارة الترابية اتساع دائرة المتاجرة في الشقق غير المكتملة، سواء في أحياء إعادة الإيواء التي استفاد فيها المرحلون من بقع أرضية، أو من قبل بعض صغار المجزئين، مشددة على تتسارع وتيرة منح “رخص السكن” مع بداية العد العكسي لنهاية الولاية الانتخابية، ما أوقع عددا من الرؤساء في شبهة التحايل على القانون وخرق مقتضيات الدورية الموجهة من وزارة الداخلية إلى ولاة الجهات وعمال الأقاليم ورؤساء الجماعات.
واستهدفت الدورية الوزارية الحد من استمرار نمط منح تراخيص جزئية تستغل لفتح أجزاء من البناء قبل استكماله، الأمر الذي أدى إلى ظهور مبان غير مكتملة في المناطق الحضرية وشبه الحضرية، وأسهم في وقوع تغييرات غير مرخصة على التصاميم الأصلية.
واستندت الدورية إلى المرسوم رقم 2.13.424 الصادر سنة 2013، الذي يعد ضابطا عاما للبناء، ويلزم بإتمام جميع أشغال البناء وتنفيذ التصميم كما تمت المصادقة عليه قبل منح الرخص وإنهاء المطابقة. كما ارتكزت على مقتضيات القانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر مخالفات التعمير، الذي يعزز دور الجماعات في مراقبة مدى التزام مشاريع البناء بالقوانين، ويتيح فرض عقوبات تصل إلى إيقاف الأشغال، وتحرير محاضر المخالفة، والغرامات، بل والهدم عند الاقتضاء.
واستفسرت اللجان الإقليمية، حسب مصادر الجريدة، رؤساء مجالس حول مبررات تجاهلهم لتوجيهات الولاة والعمال بعدم تسليم شهادات المطابقة و”رخص السكن” لأجزاء من البنايات غير مكتملة البناء وفق التصاميم المرخصة، مع تكسية الواجهات أو صباغتها وفق القرارات الجماعية الخاصة بكل جماعة ترابية، وحث المهندسين المعماريين على عدم تسليم شهادات نهاية الأشغال إلا بعد الإتمام الفعلي لأشغال البناء بما ينسجم مع التصاميم المرخصة من قبل السلطات.
وحذرت لجان البحث الإدارية، وفق مصادر هسبريس، رؤساء جماعات من مخاطر ترك الأوراش مفتوحة، مما يحول دون خضوع عمليات إتمام البناء لمراقبة المهندسين المشرفين عليها، مؤكدة أنه تم في حالات عديدة استغلال هذا الفراغ في القيام بتغييرات غير مطابقة للتصاميم المرخصة “غير القابلة للتغيير”، ما أثر بشكل مباشر على عمليات المراقبة الموكولة للسلطات المحلية ومراقبي التعمير، وظهر ذلك بشكل واضح خلال عمليات هدم بنايات مخالفة لضوابط وقوانين التعمير مؤخرا.
وشددت وزارة الداخلية في أكثر من مناسبة على أن المنصة الرقمية “رخص” تمثل القناة الرسمية المعتمدة لتقديم وتتبع ملفات رخص البناء، بما في ذلك رخص السكن أو شهادات المطابقة، ويشترط أن تتضمن هذه الملفات جميع الوثائق التقنية، من إعلان انتهاء الأشغال، وشهادات المهندسين المعماريين ومكاتب الدراسات، ومخططات البناء والتصاميم المرخصة، والبطاقة التقنية، وغيرها من الوثائق الضرورية.
المصدر: وكالات