وزارة الداخلية تفتح الأبحاث في “ابتزازات” برسم الأراضي العارية

علمت هسبريس، من مصادر مطلعة، أن مديرية مالية الجماعات، التابعة للمديرية العامة للجماعات الترابية، فتحت أبحاثا موسعة حول شبهات توظيف منعشين عقاريين ووسطاء لشسيعي مداخيل ومصالح الوعاء الجبائي في جماعات بجهتي الدار البيضاء- سطات ومراكش- آسفي؛ وذلك بعد التوصل بتقارير دقيقة حول شبهات ابتزاز ملاك بواسطة “تضخيم” تكاليف الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية أو العارية TNB، والضغط عليهم لبيع عقاراتهم بأسعار منخفضة.

وأفادت المصادر ذاتها بأن المصالح المركزية بوزارة الداخلية استندت إلى شكايات حول نشاط مشبوه لموظفة بالوعاء الجبائي لجماعة تابعة لإقليم برشيد ضواحي الدار البيضاء عملت لصالح شقيقها المنعش العقاري على تصيد ملاك أراض، من خلال “ترهيبهم” بوجوب أدائهم مستحقات إضافية عن الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية عند عزمهم القيام ببيع أراضيهم، حيث يتوجهون إلى المصالح الجماعية للاستفسار حول وضعية أراضيهم الضريبية قبل الالتزام بالبيع، مشددة على أن الموظفة المذكورة نجحت بتسهيل اقتناء شقيقها لعدد من الأراضي وإعادة بيعها مقابل عمولات سخية.

وأكدت المصادر نفسها أن الشكايات همت موظفا آخر بجماعة أخرى تابعة لإقليم الصويرة حرص على استغلال جهل ملاك أراض بالقوانين والإجراءات، وأقنعهم بارتفاع قيمة تحملاتهم الضريبية لفائدة الجماعة عند البيع؛ ما جعلهم يتراجعون عن بيوعاتهم، ويقبلون مجبرين بعروض أقل سعرا، مقابل تسوية وضعيتهم الجبائية.

وأوضحت أن المعطيات الواردة عن الموظف المذكور بقسم التعمير أظهرت نشاطه كوسيط عقاري مرتبط بعلاقات وطيدة مع منعشين ومقاولين وأرباب شركات بناء، مشددة على أن الأبحاث الجارية من قبل مديرية مالية الجماعات لم تتمكن من ضبط أية وثيقة تثبت مقترحا مكتوبا بالالتزامات الجبائية المعروضة إلى ملاك، حيث ظلت شفهية.

واستنفرت اختلالات تدبير الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية وزارة الداخلية، حيث راسل قسم المنازعات بمديرية المؤسسات المحلية التابعة للمديرية العامة للجماعات الترابية الولاة والعمال قبل أشهر، من أجل مد الإدارة المركزية بتقارير مرقمة حول قيمة التعويضات المحولة إلى ملاك بموجب أحكام قضائية صادرة ضد جماعات ترابية في إطار منازعات حول الرسم المذكور، ومحاضر وتقارير خاصة بسير التقاضي والالتزام بالمساطر القانونية عند التحصيل؛ فيما أرفقت المراسلة بملفات “EXCEL”، ووجهت لغاية تغذيتها بمعلومات حول هوية المحاكم ومراجع الملفات وأسماء الجماعات المعنية، وكذا الخصم؛ إضافة إلى مآل القضايا، ومجموع مبالغ الرسوم المطلوبة أو الملغاة، وأسباب إبطال رسوم من خلال تعليلات المحاكم.

وكشفت مصادر الجريدة عن امتداد الشكايات إلى إعفاءات جبائية مشبوهة من واجبات الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية منحت إلى ملاك أراض، بموجب شهادات إدارية موقعة من قبل باشوات وقياد.

وأوضحت أن المعطيات الواردة في الشكايات التي مرت عبر البوابة الوطنية للشكايات حددت هوية مستفيدين من الإعفاءات، وتضمنت مكالب بتفسيرات حول أسس إعفاء أراض وتضريب أخرى من قبل لجان المعاينة ومعالجة ملفات الإقرارات السنوية وطلبات الإعفاء من الرسم المذكور.