وزارة الداخلية تطالب بمبررات حرمان قرويين من التزود بالطاقة الكهربائية

علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع بتلقي المديرية العامة للجماعات الترابية تقريرا حول تسبب خلافات سياسية في عزل دوار “المرعود”، التابع لجماعة الغنيميين بضواحي الدار البيضاء، عن شبكة الكهرباء، مما حرم عشرات الأسر من خدمة الربط الفردي بالكهرباء، مشيرة إلى أن عددا من المتضررين ممن يعانون مرض السكري لجؤوا إلى حفظ جرعات الأنسولين لدى أصحاب الدكاكين، وكذلك الأمر بالنسبة إلى اللحوم والخضر. فيما أجبر غياب التيار الكهربائي مرضى الربو إلى الذهاب إلى أقاربهم ومعارفهم في دواوير مجاورة من أجل استعمال أجهزة التنفس.

وأفادت المصادر ذاتها أن المصالح المركزية بوزارة الداخلية طلبت معطيات دقيقة من الإدارة الترابية بإقليم برشيد ومصالح جماعة الغنيميين من أجل تبرير أسباب عدم ربط سكان الدوار بالتيار الكهربائي، علما أن جماعات قروية مجاورة له تستفيد من الكهرباء منذ سنوات، مشيرة إلى أن الوزارة انطلقت في إطار التنسيق مع المصالح الخارجية الأخرى في الإقليم، لغاية تصحيح هذا الخلل، بالنظر إلى الموقع الجغرافي للمنطقة، الواقعة في ضواحي الدار البيضاء، التي تستعد لاحتضان نهائيات كأس العالم لكرة القدم “مونديال 2030”.

وأكدت المصادر نفسها أن التعليمات الواردة إلى عمال الأقاليم بشأن تتبع مآل مشاريع تنموية في المدن المبرمجة لاحتضان “مونديال 2030” كانت واضحة، حيث تم طلب الوثائق والمستندات المتعلقة بها، وإيفاد لجان من العمالات من أجل إجراء معاينة ميدانية للأوراش، والاطلاع على سير ووتيرة الأشغال، والاستفسار بشأن أسباب التأخر في إنجاز المراحل المبرمجة، مضيفة أن هذه التعليمات تنسجم مع التوجه الرئيسي للمصالح المركزية بوزارة الداخلية، التي رسخت، من خلال مراسلات وتوجيهات، ضوابط جديدة للقطع مع استغلال المشاريع التنموية والخدمات الأساسية في تحقيق مكاسب انتخابية.

وتضمنت التقارير المرفوعة إلى المصالح المركزية بشأن دوار “المرعود” بجماعة الغنيميين وجماعات قروية أخرى بإقليم برشيد ارتباط عدد من طلبات تعديل ميزانيات جماعية بشبهات سياسة وانتخابية، في سياق محاولات لرفع قيمة الدعم ووفاء جماعات بالتزاماتها المالية تجاه برامج ومشاريع محسوبة على رؤساء ومنتخبين وتدبر من قبل أقارب ومعارف، حيث تساهم بشكل كبير في التعبئة الانتخابية القبلية، فيما تم رفع أغلب الطلبات المذكورة خلال الفصل الثالث إلى الولاة، الذين تفاعلوا معها برسائل جوابية، بعد دراستها الأسباب المصرح بها لزيادة الاعتمادات المفتوحة، والاطلاع على التقارير المنجزة على مستوى العمالات بشأن تتبع تنفيذ بنود ميزانيات الجماعات صاحبة الطلبات.