وزارة الداخلية تضع آخر اللمسات على حركة انتقالية لتأهيل الإدارة الترابية

أفادت مصادر عليمة هسبريس بأن الإدارة المركزية بوزارة الداخلية عازمة على تفعيل حركة انتقالية واسعة في صفوف رجال السلطة بمناسبة الاحتفال بعيد العرش، في 30 يوليوز الجاري، موضحة أن هذه الحركة يرتقب أن تشمل ترقيات وتعيينات جديدة بجهات عدة، وستطال قوادا وباشاوات ورؤساء دوائر وأقسام لـ “الشؤون الداخلية”، بعضهم قضى سنوات طويلة دون أي ترقية إدارية، خصوصا خلال السنتين الأخيريتين، رغم ما بذلوه من مجهودات ميدانية موثقة في تقارير وشهادات مسؤوليهم المباشرين.

وأكدت المصادر ذاتها استناد الحركة الانتقالية الجديدة إلى تقارير منجزة من قبل اللجنة المصغرة للإشراف على ترقيات رجال الإدارة الترابية، المعروفة بـ”لجنة 360″، التي مرت خلال الأشهر الماضية إلى السرعة القصوى في تنفيذ عمليات تقييم دقيقة لأداء باشوات وقواد ورؤساء دوائر ومسؤولين بعدد من العمالات والأقاليم، موضحة أن هذه العمليات التي شهدتها جهات الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي وخنيفرة-بني ملال والرباط-سلا-القنيطرة وفاس-مكناس، ارتكزت على تعليمات صادرة عن الإدارة المركزية لوزارة الداخلية، في أفق صياغة تقارير مفصلة ومتوازنة حول أداء بعض رجال السلطة، تمهيدا لاستغلالها في تفعيل حركة انتقالية وترقيات تعيد التوازن للإدارة الترابية في عدد من المدن، خصوصا المستقبلة لفعاليات “مونديال 2030″.

وكشفت المصادر نفسها عن مفاجآت مرتقبة في الحركة الانتقالية القادمة، خاصة في ما يتعلق بترقية رؤساء أقسام الشؤون الداخلية ببعض الولايات إلى مناصب كُتّاب عامين، رغم توفرهم مسبقا على هذه الرتبة، وهو ما أصبح موضوع نقاش واسع بين رجال السلطة بمكاتب العمالات والأقاليم، وعلى مستوى بعض الولايات، مبرزة أن الحركة الجديدة ستتخللها انتقالات تأديبية في حق عدد من رجال السلطة بالمدارين القروي والحضري سبق أن توصلوا باستفسارات إثر رصد مخالفات تتعلق بتنامي البناء غير المرخص والعشوائي، وهو أحد الأسباب التي أدت مؤخرا إلى توقيف وعزل عدد من أعوان السلطة بإقليمي مديونة وبرشيد ومناطق أخرى بجهة الدار البيضاء-سطات تحديدا.

وكانت وزارة الداخلية قد شرعت خلال السنوات القليلة الماضية في تنزيل نظام جديد ومتكامل لتقييم نجاعة أداء رجل السلطة، وذلك عبر إرساء مسطرة للتقييم الشامل ترتكز على تتبع المردودية وفق مقاربة أكثر موضوعية تجعل من المواطن محورا في تقييم الأداء، فيما استندت هذه الآلية إلى زيارات ميدانية لمقرات عمل الباشوات والقواد، تنجزها لجان خاصة أوكلت إليها مهمة إجراء مقابلات شفوية مع ممثلي مختلف الفاعلين المرتبطين بالمحيط المهني للمسؤول، من رؤساء تسلسليين ومرؤوسين، إلى مسؤولين محليين عن المصالح الأمنية والخارجية، قبل أن تمتد لتشمل شرائح واسعة من المواطنين من مرتفقين وفاعلين جمعويين واقتصاديين ومنتخبين.

وتعتزم مصالح الوزارة، حسب مصادر هسبريس، تعيين رجال سلطة جدد في بعض المناصب الشاغرة مؤقتا، بعد إعفاء رؤساء أقسام لـ”الشؤون الداخلية” وإحالة بعضهم على الإدارة المركزية، كما هو الحال بالنسبة إلى رئيس قسم بعمالة سطات وقائد قيادة أولاد عبو بدائرة برشيد، بعد توقيف رجل سلطة الأسبوع الماضي وتكليف آخر بتدبير المنصب مؤقتا، موضحة أن أغلب القرارات ذات الصبغة التأديبية خلال الحركة الانتقالية المرتقبة سترتبط بتقارير تفتيش داخلية، سجلت تزايدا في استنبات “الهنكارات” المهدومة بتعليمات من العمال الجدد، والتغاضي عن عمليات استخراج كميات من الأتربة (التوفنة) من بعض المقالع داخل المدار الحضري بضواحي مدن كبرى، خصوصا الدار البيضاء.