تواصل وزارة الداخلية من خلال مكتب دراسات عقد لقاءات على مستوى جهات المملكة مع ممثلي النقابات والجمعيات المهنية الخاصة بسيارات الأجرة، في إطار إعداد برنامج لتحديث قطاع النقل الطرقي.
وعملت الوزارة من خلال المكتب المذكور على إجراء مشاورات ولقاءات في عدة مدن، تم خلالها الاستماع إلى مقترحات ووجهات نظر مختلف المهنيين التي تروم تأهيل القطاع وتحديثه.
وأفادت مصادر مهنية بأن بعض المقترحات داخل هذه اللقاءات دفعت بالقطع مع الممارسات التقليدية وسيطرة أصحاب المأذونيات من أجل تحديث هذا القطاع، مع العمل على إيلاء الأهمية للمهني السائق وكذا الزبون المستهلك.
كما تم التأكيد في هذه اللقاءات على وجوب تجديد أسطول سيارات الأجرة، خصوصا أن البلاد مقبلة على تنظيم تظاهرات كبرى، الأمر الذي يستوجب تقديم “طاكسيات” تقدم صورة إيجابية عن البلد، إلى جانب ضرورة تحرك السلطات المختصة من أجل محاربة النقل السري.
وسجلت المصادر نفسها أن العديد من اللقاءات الجهوية برزت خلالها مطالب بضرورة تقنين قطاع النقل باستعمال التكنولوجيا الذي صار يعرف إقبالا من طرف الزبائن، خصوصا في المدن الكبرى.
وأكد الأمين العام للنقابة الديمقراطية للنقل، سمير فرابي، في هذا السياق، على ضرورة اعتماد دفتر تحملات يراعي التطورات التكنولوجية، بما في ذلك تنظيم النقل عبر التطبيقات في ظل المتغيرات والتحديات التي تعرفها المملكة بسعيها إلى تنظيم تظاهرات دولية كبرى.
واعتبر فرابي أن تنظيم القطاع يبقى مطلبا من طرف كل المهنيين داخل كل الإطارات، بيد أن تقنين التكنولوجيا في القطاع أضحى أمرا ملحا ومستعجلا لا يستوجب التأخير.
وشدد المتحدث نفسه على وجوب دمج سائقي سيارات الأجرة العاطلين في هذا الإطار، بما يعيد الاعتبار لمهنتهم ويضع حدا للهشاشة التي يعانون منها.
وأكد النقابي ذاته، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، على وجوب القطع النهائي مع الوسطاء والمتدخلين الذين لا يزاولون المهنة فعليا، موردا أن “الأرض لمن يحرثها، و’التاكسي’ لمن يقوده، بما ينسجم مع المصلحة العامة ويخدم كرامة المهنيين وحقوق المواطنين”.
ولفت فرابي الانتباه، أيضا، إلى أن “الإصلاح الحقيقي يبدأ بإعطاء الأولوية للسائقين المهنيين الذين لا يتوفرون على عقود استغلال أو مأذونيات، وتمكينهم من إطار قانوني منظم وعادل يضمن لهم وللمواطنين خدمة نقل عصرية، آمنة، وذات جودة”.
المصدر: وكالات