عمّمت المصالح المركزية بوزارة الداخلية توجيهات صارمة إلى الولاة والعمال، تحثهم على إلزام رؤساء المجالس الإقليمية والجماعية بضبط استعمال حافلات النقل المدرسي وسيارات الإسعاف وباقي الآليات الجماعية، وحصر استخدامها في المجالات المخصصة لها.
وأفادت مصادر عليمة لهسبريس بأن التوجيهات الجديدة شدّدت على ضرورة وسم الآليات الجماعية المختلفة بهويات وشعارات الجهات المستغلة، لضمان تتبع مسارات تشغيلها والتثبت من عدم توظيفها خارج الإطار القانوني. وأوضحت المصادر أن هذا التحرك يأتي تفاعلاً مع تقارير رفعتها سلطات إقليمية، حذّرت من استغلال آليات في ملكية جماعات ومجالس إقليمية في حملات انتخابية سابقة لأوانها، ما دفع الداخلية إلى تكثيف إجراءات الرقابة واعتماد مزيد من الصرامة في تدبير هذه الوسائل.
وأكدت المصادر نفسها أن التوجيهات الجديدة شملت الآليات الممنوحة من قبل مجالس إقليمية إلى جماعات، والتي يُوكَل تدبيرها لجمعيات، وذلك بعد ورود تقارير إلى الإدارة المركزية رصدت تورط رؤساء جماعات في استغلال سيارات وآليات جماعية لأغراض سياسية وانتخابية. وهو ما يُعدّ مخالفة صريحة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، خاصة المادة 94 وما بعدها من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات. كما أوضحت أن جمعيات مقربة من رؤساء ومنتخبين، بعضها يسيره مستشارون سابقون، حوّلت حافلات النقل المدرسي إلى وسيلة نقل خاصة في رحلات سياحية وترفيهية مدفوعة الأجر.
وكشفت المصادر ذاتها أن التقارير أشارت إلى تحصيل مسؤولي جمعيات مبالغ نقدية من منتخبين حاليين ومرشحين محتملين، بهدف تدبير مصاريف رحلات ترفيهية تحت الطلب، خصوصاً التزود بـ”الغازوال” والطعام والمبيت، على أساس تنظيم رحلات لا تتجاوز ثلاثة أيام. وقد شملت هذه الرحلات وجهات ترفيهية شعبية، مثل الواليدية وسيدي بوزيد بالجديدة ومولاي يعقوب بفاس وغيرها.
وأوضحت مصادر الجريدة أن الجمعيات المشتبه في خدمتها أجندات انتخابية، كانت موضوع ملاحظات سابقة في تقارير أنجزتها لجان المفتشية العامة للإدارة الترابية، التي زارت عدداً من الجماعات في مختلف جهات المملكة خلال الأشهر الماضية، خصوصاً بجهة الدار البيضاء–سطات.
وربطت المصادر ذاتها التقارير الإقليمية بتوجيهات عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، إلى عمال الأقاليم بشأن التصدي لجميع أشكال استغلال المال العام لخدمة أغراض سياسية وانتخابية، خصوصاً ما يتعلق بتوزيع المساعدات الغذائية، وتعطيل مشاريع تنموية، مثل التزوّد بالكهرباء والربط الفردي بالماء الصالح للشرب وبناء دور الطلبة ومراكز دعم ورعاية الأشخاص في وضعية هشاشة، وهي مشاريع مبرمج الانتهاء منها منذ أشهر وسنوات، غير أن بعضها لم يُنجز إلا مع اقتراب موعد الانتخابات.
وسجّلت التقارير أيضاً وجود حالات تنافٍ وتضارب مصالح بين مسؤولي عدد من الجمعيات ومستشارين في مجالس جماعية يرتبطون معهم بعلاقات قرابة، ما سهّل عليهم استغلال آليات جماعية عبر عقود شراكة لتدبير النقل المدرسي، خصوصاً في الوسط القروي، والاستئثار بحصص مهمة من الدعم في إطار الميزانيات الجماعية. كما تحوّل مسيّرو جمعيات أخرى، أغلبهم منتخبون سابقون، إلى سماسرة معروفين في تعبئة الأصوات بدوائر انتخابية.
وسيستعين المسؤولون الترابيون، حسب مصادر هسبريس، في تفعيل التوجيهات الجديدة بشأن استغلال الآليات الجماعية، بتقارير محيّنة منجزة من قبل رجال وأعوان السلطة، من قواد ومقدّمين وشيوخ تحديداً، حول تتبع حركة الوسائل المذكورة، خصوصاً تلك التي يُدبَّر استغلالها بشراكات مع مجالس منتخبة، والمشتبه في تسخيرها لتحقيق مكاسب شخصية أو سياسية.
المصدر: وكالات