وزارة الداخلية تحمل العمال مسؤولية تدارك “المشاريع الملكية المتعثرة”

وجهت المصالح المركزية بوزارة الداخلية استفسارات إلى عدد من العمال بسبب التأخر في وتيرة إنجاز واستكمال مشاريع ملكية متعثرة منذ 2022، مع تكليف الولاة بتوزيع هذه الاستفسارات، وإلزام مختلف الشركاء بالوفاء بالتزاماتهم المالية داخل مهلة لا تتجاوز الربع الأول من 2026.

وأفادت مصادر عليمة هسبريس بأن التوجيهات التي انطلقت من جهتي الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة تشدد على تسريع تأهيل البنية الصحية المرتبطة بورش التغطية الصحية الشاملة، وإعادة تأهيل مؤسسات الرعاية الأولية، موضحة أن مصالح الإدارة المركزية استندت في تحركها الجديد إلى افتحاصات واسعة أجرتها عبر لجان المفتشية العامة للإدارة الترابية، همت برامج ومشاريع تنموية مهمة، على رأسها مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

وأكدت المصادر ذاتها حث ولاة الجهات العمال على دعوة مختلف الشركاء للإسراع بالوفاء بالتزاماتهم، خاصة ما يتعلق بالتمويل، في إشارة إلى المؤسسات العمومية والجماعات الترابية والقطاعات الوزارية المتخلفة عن دفع مستحقاتها في تنزيل المشاريع الملكية التابعة للنفوذ الترابي للعمال المعنيين، مبرزة أن مصالح الإدارة الترابية المكلفة بتنسيق الأوراش التي طالها النسيان تلقت توجيهات بوضع أجندات زمنية لا تتجاوز المهلة المشار إليها، الممنوحة إلى الشركاء، من أجل إعادة هذه المشاريع إلى سكة التنفيذ.

وهمت المشاريع المعنية بالتوجيهات الجديدة، حسب مصادر الجريدة، تهيئة البنية التحتية الصحية الملائمة لتنزيل الورش الملكي المتعلق بتعميم التغطية الصحية الشاملة والحماية الاجتماعية، بما في ذلك بناء وإعادة تأهيل وتهيئة مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، مؤكدة أنه في ما يخص مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، أطلقت مصالح الداخلية سلسلة افتحاصات شملت أقساما اجتماعية في عدد من العمالات، خاصة ما يتعلق بتدبير وتنزيل مقررات اللجان الإقليمية للتنمية البشرية، حيث تم تسجيل تمرير استفادات مشبوهة لمنتخبين أعضاء في لجان توزيع الدعم.

وكشفت تحريات الداخلية وجود خروقات خطيرة في سجلات المبادرة الوطنية، المعتمدة من قبل أقسام اجتماعية ببعض العمالات، يتهم موظفوها بالتواطؤ في صرف المليارات من أموال الدولة بمنطق الزبونية، فيما اعتمدت هذه التحريات على شكايات وتظلمات واردة من جمعيات ومقصيين من الدعم، حملت اتهامات لمنتخبين وأعضاء باللجان الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالعبث بأموال الدعم العمومي، بمباركة موظفين، رغم أن تلك الميزانيات مرصودة من الدولة لدعم الفئات الهشة.

واستعجل ولاة، وفق مصادر هسبريس، إعطاء انطلاقة خدمات منشآت صحية تمت برمجتها في إطار سياسة إعادة تأهيل وتجهيز المؤسسات الصحية العمومية، كما هو الحال في جهة البيضاء-سطات، حيث تم فتح مراكز صحية حضرية وقروية جديدة، موزعة على أقاليم بنسليمان وسطات وبرشيد والجديدة.

وتروم هذه المراكز الصحية، التي أطلقت خدماتها بحضور عدد من المنتخبين وفعاليات المجتمع المدني، تعزيز العرض الصحي على مستوى الجهة، التي تعرف نموا ديمغرافيا مطردا ومتزايدا ملحوظا في الإقبال على الخدمات الصحية، كما تهدف إلى تقريب الخدمات الصحية من المواطنات والمواطنين المستفيدين منها.