وزارة الداخلية تتوصل بتقارير “شبكات الصوندات” وحفر الآبار غير القانونية

هزت معطيات ميدانية واردة ضمن تقارير رفعتها سلطات إقليمية إلى المصالح المركزية لوزارة الداخلية قيادات ودوائر بأقاليم عدد من الجهات، خصوصا جهة الدار البيضاء-سطات، وذلك بعدما حملت معطيات خطيرة بخصوص تفشي نفوذ شبكات أصحاب “الصوندات” في جماعات حضرية وقروية، وتورط منتخبين ورجال سلطة (قواد وباشوات) في خروقات حفر آبار وأثقاب مائية خارج الضوابط القانونية.

وأفادت مصادر عليمة هسبريس بأن التقارير المطبوعة بالسرية رصدت تورط منتخبين، بعضهم يملك بشكل مباشر شركات لحفر الآبار والأثقاب المائية، في استنزاف الفرشة المائية داخل جماعات يشاركون في تسييرها، ملمحة إلى وجود تواطؤ مع رجال سلطة، بينهم قواد وباشوات، لتضليل مهام مراقبة شرطة المياه؛ إذ تم التلاعب في محاضر قياس عمق آبار وأثقاب مائية، وتوجيه مهام التفتيش بعيدا عن مواقع ومسارات “آبار سرية” في أراضي فلاحية وتجزئات عقارية.

وأكدت المصادر نفسها أن تفاقم المخاوف من انعكاسات بيئية خطيرة دفع الإدارة المركزية إلى مباشرة تحريات مستعجلة لكشف المتورطين وترتيب الجزاءات القانونية في حقهم، عن طريق لجنة تفتيش مركزية ستوفدها في غضون الأسابيع المقبلة إلى إقليمي برشيد ومديونة وعمالة المحمدية، موضحة أن التقارير المشار إليها تحدثت عن ضبط فرقة من الشرطة المائية تورط نائب رئيس جماعة تابعة لنفوذ إقليم برشيد في توفير الحماية لعملية حفر بئر في ضيعة فلاح نافذ، مقابل ضمان الأخير تصويت سكان الدواوير الواقعة تحت نفوذه لصالح الأول.

وتزامنت الخطوة الجديدة مع تفعيل وزارة الداخلية مسطرة إغلاق الآبار غير المرخصة بالمناطق المهددة بنفاد مخزونها المائي، بعد توصلها بتقارير عن تزايد وتيرة الحفر العشوائي الذي يصل عمقه إلى 200 متر، خاصة في منطقة الشاوية، فيما تدخلت السلطات الإقليمية بجهة الدار البيضاء–سطات لإغلاق خمس آبار تم حفرها دون ترخيص، كانت تستغل بشكل غير قانوني، كما فتحت تحقيقات منفصلة في خروقات شبكات أصحاب “الصوندات”، التي تتكفل بإبعاد لجان المراقبة، في حين تورط أعوان سلطة في التستر على أوراش الحفر السرية.

وتوصلت الإدارة المركزية، حسب مصادر هسبريس، بتقارير حملت معطيات مهمة أيضا حول شبهات تحايل في محاضر معاينة منجزة من قبل قواد بشأن طبيعة استغلال آبار وثقوب مائية مرخصة، مشددة على وجود تناقض بين تقارير لشرطة المياه والمحاضر المذكورة، حيث تعززت موثوقية هذه التقارير بمستوى الاستهلاك المسجل على أجهزة القياس المثبتة في آبار، ليتبين أنها مخصصة للري والاستغلال في أنشطة صناعية، وليس لغايات الاستعمال الفردي، مؤكدة رصد عدد كبير من المخالفات في هذا الشأن، همت أراض مستغلة كمستودعات للتخزين.

يشار إلى أن دورية مشتركة صادرة عن وزارتي الداخلية والتجهيز والماء كانت قد دعت خلال وقت سابق إلى إحداث لجان على مستوى العمالات والأقاليم من أجل القيام بجرد جميع الآبار والأثقاب المائية المنجزة، وذلك للحد من ظاهرة انتشار الآبار والثقوب غير المجهزة بوسائل السلامة الضرورية، وتوعية وتحسيس المواطنين بالمخاطر الناجمة عنها. وتتكون هذه اللجان، برئاسة الوالي أو العامل، من مدراء وكالات الأحواض المائية ورؤساء المصالح والمكاتب الإقليمية للماء، وكذا رؤساء الجماعات الترابية.