وزارة الداخلية تتحرك لوقف “المنتخبين الأشباح” في المجالس الجماعية

أفادت مصادر عليمة لهسبريس بكشف توجيهات جديدة صادرة عن المصالح المركزية لوزارة الداخلية (المديرية العامة للجماعات الترابية)، تحت إشراف الولاة والعمال، إلى رؤساء جماعات ترابية، بشأن حصر لوائح الحضور والغياب الخاصة بالدورات العادية والاستثنائية للمجالس، عن تفشي ظاهرة المنتخبين “الأشباح”، الذين ثبت تغيبهم بشكل متكرر عن الدورات العادية والاستثنائية دون أعذار مقبولة، منذ انتخابات شتنبر 2021، موضحة أن التوجيهات الجديدة استندت إلى تقارير لمحت إلى تستر رؤساء على غيابات متواصلة لمنتخبين، مخافة زعزعة الاستقرار السياسي في مجالسهم، والطعن في تحالفات مريحة نسجوها منذ بداية ولايتهم.

وأكدت المصادر ذاتها إشارة التقارير المرفوعة من قبل أقسام “الشؤون العامة” بعمالات، وثقت محاضر دورات عادية واستثنائية لمجالس جماعات، خصوصا في أقاليم النواصر وبرشيد ومديونة التابعة لجهة الدار البيضاء- سطات، إلى تورط منتخبين كبار في خرق القانون وغض الطرف عن تفعيل مقتضيات تلزم الأعضاء بالحضور وتجيز عزل المتغيبين، وذلك من خلال تفعيل المادة 67 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، موردة أن التقارير ذاتها حددت هوية رؤساء جماعات ترابية مخالفين وانتماءاتهم الحزبية، بمن فيهم رؤساء جماعات محلية، ومجالس جهات، ومجالس عمالات وأقاليم، ومشيرة إلى قفزهم على تطبيق مواد القوانين التنظيمية التي تؤكد على إجبارية الحضور في الدورات العادية والاستثنائية، وإصدار قرارات عزل في حق الأعضاء المتغيبين ثلاث دورات متتالية، أو خمس دورات متقطعة بدون عذر مقبول.

وكشفت مصادر الجريدة عن مواجهة رؤساء جماعات خلال دورات فبراير وماي العادية من السنة الجارية صعوبات في استكمال النصاب القانوني، بسبب حسابات الأغلبية وخلافاتها في اللحظات الأخيرة، مردفة بأن التوجيهات الجديدة للرؤساء جاءت صارمة بخصوص تكليف مصالحهم الجماعية بحصر لوائح المتغيبين وترتيبها في قوائم على ملفات إلكترونية EXCEL، حسب الفئات ونوعية الغياب، والأعذار المدلى بها، وذلك بعد التوصل بمعطيات تفيد بتزايد استخدام الشهادات الطبية في التعلل بالغياب عن دورات المجالس، دون التدقيق فيها، أو طلب زيارة طبية مضادة Contre visite médicale تفعيلا للمقتضيات القانونية المعمول بها.

وأثار أعضاء من المعارضة في مجالس جماعية في دورات ماي الأخيرة مشكل وجود منتخبين “أشباح” ظلوا يتقاضون تعويضات شهرية دون حضور، إذ توصل نواب رؤساء بمبالغ تعويضاتهم الشهرية طيلة خمس سنوات مع أن أقدامهم لم تطأ مقرات جماعاتهم، ولم يحضروا دورات المجالس، ولا يشرفون على القطاعات المفوَّضة إليهم؛ فيما تجاهل رؤساء جماعات خلال عقد دورات ماي العادية مطالب بتفعيل المقتضيات القانونية الواردة في القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، التي تنص على أن “يجتمع المجلس لمعاينة مقتضيات الإقالة، المستوحاة من مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة”.

وكشفت مصادر هسبريس عن مباشرة قضاة مجالس جهوية للحسابات، موازاة مع التوجيهات الجديدة من المصالح المركزية بوزارة الداخلية، تدقيقا في اختلالات صرف المال العام متعلقة بأعضاء “أشباح”، أثرت بشكل كبير على ميزانيات مجالس جماعية، موردة أن قضاة الحسابات طلبوا وثائق من مصالح جماعية لغايات الافتحاص، همت أوامر بصرف تعويضات شهرية خاصة بأعضاء، وتعويضات أخرى عن تنقلات ومهام، جرى التثبت من صحتها، بعد التوصل بمعلومات حول صورية بعضها.