وزارة التواصل تستعد للإفراج عن مشروع قانون جديد للمجلس الوطني للصحافة

كشف مصدر مطلع لهسبريس أن وزارة الشباب والثقافة والتواصل تعكف على إعداد مشروع قانون جديد يهم المجلس الوطني للصحافة، بعدما انتهت الولاية القانونية لهذا الأخير، يوم الثلاثاء 4 أبريل الجاري، دون تنظيم انتخابات جديدة.

ورجح مصدر هسبريس أن تصادق الحكومة في اجتماعها المقبل على هذا المشروع.

مقابل ذلك، أكدت مصادر من داخل المجلس الوطني للصحافة، المنتهية ولايته، أن الحكومة لم تعرض هذا المشروع على أنظار المجلس، رغم أن القانون المحدث له ينص على استشارة الأخير من أجل الإدلاء برأيه.

وبحسب المعطيات التي حصلت عليها هسبريس فإن الحكومة استبعدت إمكانية تعيين لجنة يعهد إليها بالقيام بمهام المجلس إلى حين تنصيب مجلس جديد.

وكان هذا المخرج من ضمن السيناريوهات التي تم تدارسها، بحيث يجد سنده في المادة 9 من القانون 90.13 المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة، التي تنظم كيفية استمرار عمل المجلس لمدة محددة في حالة تعذر عليه القيام بمهامه بطريقة عادية.

وبالعودة إلى المادة 9 من القانون 90.13، نجد أنها تربط اللجوء إلى تعيين لجنة مؤقتة للقيام بمهام المجلس بتعذر قيام هذا الأخير بمهامه بسبب امتناع أغلبية أعضائه المنتخبين عن حضور اجتماعاته، الأمر الذي لم يحدث في تاريخ المجلس.

وتنص المادة المذكورة على أنه “إذا تعذر على المجلس القيام بمهامه بسبب امتناع أغلبية أعضائه المنتخبين عن حضور اجتماعاته، يخبر رئيس المجلس بذلك الإدارة قصد معاينة هذه الحالة بمقرر إداري معلل ينشر في الجريدة الرسمية”.

وفور نشر المقرر سالف الذكر في الجريدة الرسمية، تشرف لجنة مكونة من قاض منتدب من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال، وممثل عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وممثل عن جمعيات هيئات المحامين بالمغرب، وممثل عن نقابة الصحافيين المهنيين الأكثر تمثيلية، وممثل عن هيئة ناشري الصحف الأكثر تمثيلية، على إحداث لجنة مؤقتة يعهد إليها بالقيام بمهام المجلس إلى حين تنصيب المجلس الجديد في أجل أقصاه ستة أشهر.