كشفت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عن الخلاصات التي تمخضت عنها لقاءات العمل المشترك مع النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية لتدارس مختلف الملفات المطروحة للنقاش.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ بهذا الخصوص، أن الكاتب العام للوزارة يونس السحيمي ترأس، هذا الأسبوع أشغال اللجنة المشتركة بين الوزارة والنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، بحضور ممثلي كل من الجامعة الوطنية للتعليم، والنقابة الوطنية للتعليم، والجامعة الحرة للتعليم، والجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، والنقابة الوطنية للتعليم.
وأشارت إلى أن هذا الاجتماع تدارس وضعية الملفات المتعلقة بأساتذة سد الخصاص (سابقا)، ومنشطي التربية غير النظامية، وحاملي قرارات التعيين (سابقا)، وأساتذة الوحدات التابعة لـ « مدرسة.كوم ».
وتم خلال هذا الاجتماع، حسب المصدر ذاته، تقديم مختلف الانتظارات والمطالب المرتبطة بهذه الملفات من طرف النقابات التعليمية، وذلك في أفق مواصلة العمل على دراستها وإحراز تقدم في معالجتها.
كما انعقد صباح الجمعة اجتماع عمل، برئاسة الكاتب العام للوزارة، وبحضور ممثلي النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، والمسؤولين المعنيين بالوزارة، في إطار تنفيذ التزامات اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، وتنزيلا لمقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، بما له من أثر إيجابي على نساء ورجال التعليم.
وأورد البلاغ أن هذا اللقاء، الذي مر في أجواء إيجابية ومسؤولة، تدارس عددا من النقط المتعلقة بمختصي الاقتصاد والإدارة، وخاصة ما يتعلق بالمهام التي تضطلع بها هذه الفئة، إضافة للجوانب المتعلقة بمسارها المهني والحركة الانتقالية وظروف الاشتغال.
المصدر: وكالات