بعد أسابيع من النقاش والحوار المتواصل بين النقابات التعليمية ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة حول النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، أصبح مشروع النظام المذكور جاهزا؛ فقد توافق الطرفان على صيغته النهائية بشكل كامل.
وتمخض الاجتماع الذي عقدته وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مساء اليوم الجمعة، مع النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، على قبول التعديلات التي قدمتها النقابات على مستوى الصياغة، بعد أن كان الطرفان قد اتفقا على مضمون مشروع النظام الأساسي الجديد.
وأفاد الصادق الرغيوي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، بأن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة “تجاوبت بشكل تام مع التعديلات التي قدمتها النقابات على مستوى صياغة النظام الأساسي”، لافتا إلى أن النظام أصبح الآن جاهزا، حيث سيتم عرضه في المجلس الحكومي من أجل المصادقة عليه.
وكانت الحكومة قد سحبت النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، تحت ضغط احتجاجات الأساتذة، وعاودت مناقشة النقط التي أثارت غضب الشغيلة التعليمية مع النقابات التعليمية، قبل أن يصل الطرفان إلى توافق حول نظام أساسي جديد، بعد الاستجابة لمجموعة من المطالب.
من جهة ثانية، حضر ملف الأساتذة الذين أوقفتهم وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة على خلفية احتجاجات الشغيلة التعليمية، عددهم 504، في اجتماع الوزارة مع النقابات التعليمية الذي انتهى قبل قليل، دون التوصل إلى حسمه.
وأفاد الصادق الرغيوي بأن النقابات التعليمية طرحت ملف الأساتذة الموقوفين على طاولة الحوار مع الوزارة، وكان رد هذه الأخيرة أنها شكلت لجانا إدارية جهوية للنظر في ملفات الأساتذة المعنيين، “في أفق ما نأمله جميعا وهو عودة الأساتذة إلى أقسامهم”، على حد تعبيره.
وما زال هذا الملف يُبقي إشارات الاحتقان مخيمة على المنظومة التربوية، لا سيما بعد تلويح التنسيق الوطني للتعليم بالعودة إلى الاحتجاج في حال عدم إعادة الأساتذة المعنيين إلى عملهم.
المصدر: وكالات