وزارة التربية تكافح عنف الوسط المدرسي

وجهت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بداية أبريل الجاري، مذكرة تحت عدد 24/146 إلى مصالحها الجهوية والإقليمية ومديري المؤسسات التعليمية، بعد “مذكرة البستنة” التي أثارت جدلا واسعا حول فعاليتها؛ وذلك لمناهضة العنف بالوسط المدرسي، وتأمين الظروف الملائمة لقيام المؤسسة التعليمية بوظائفها الأساس، انسجاما مع أهداف خارطة الطريق 2022-2026، من أجل مدرسة عمومية ذات جودة، تتميّز بتعزيز الأمن والسلامة والثقة لدى مكونات الوسط المدرسي للمؤسسات ومحيطها.

وركزت المراسلة، التي تتوفر هسبريس على نسخة منها، على ترسيخ آليات قيم المواطنة والسلوك المدني، والمقاربة الوقائية والتحسيسية في التصدي لظاهرة العنف المدرسي، عبر تفعيل العناية بجاذبية المؤسسة، والرفع من مستوى اليقظة والتعبئة حول المدرسة؛ فضلا عن اعتماد المقاربة التشاركية للتحسيس بأهمية مناهضة مظاهر العنف، وذلك بالانفتاح والتواصل المستمرّين مع جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ، والسلطات المحلية والأمنية وقطاع الصحة والمنتخبين، وجمعيات المجتمع المدني المتخصصة والخبراء والمهتمين.

وطالبت المذكرة الوزارية المتدخلين التربويين بالعمل على أجرأة توجهات المنهاج التربوي في مجال التربية على قيم المواطنة والتسامح والاعتدال، ونبذ جميع أشكال العنف وتعزيزها في نفوس التلميذات والتلاميذ، مع التذكير بالعواقب الصحية والنفسية والاجتماعية والقانونية الوخيمة للسلوك العنيف، مع إحداث بوابة إلكترونية على مستوى الأكاديميات الجهوية، وخط أخضر داخل المؤسسات التعليمية، للإشعار بحالات العنف؛ فضلا عن التنسيق مع السلطات المختصة قصد الإبلاغ عن حالات العنف التي تستدعي التدخّل، ومواكبة الضحايا ومؤازرتهم، مع تعزيز دور البنيات التربوية والآليات المؤسساتية للتصدي للعنف بمختلف أنواعه.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني سابقا كانت تعتمد المذكرة 14/867 الصادرة بتاريخ 17 أبريل 2014 في شأن القرارات التأديبية المتخذة من طرف مجالس الأقسام في حق التلميذات والتلاميذ غير المنضبطين، المتمثلة في تنظيف ساحة المؤسسة ومرافقها، وإنجاز أشغال البستنة، والقيام بأشغال داخل المكتبة، كالتنظيف وترتيب الكتب والمراجع، والمساعدة في تقديم خدمات المطاعم المدرسية، والتحضير للأنشطة الرياضية.

وأوقفت “مذكرة البستنة” الموقعة من قبل رشيد بن المختار بن عبد الله، التي أثارت جدلا واسعا في صفوف المهتمين بالمجال التربوي حول فعاليتها، وتعويضها القرارات التأديبية المتخذة من قبل المجالس التأديبية، التي تحوّلت تسميتها بعد ذلك إلى “مجالس الأقسام”، والمحصورة حسب الحالات والمخالفات المرتكبة في عقوبات الإنذار والتوبيخ، مرورا بالطرد المؤقت، وانتهاء بالطرد النهائي.