فتحت مصالح وزارة التجارة والصناعة تحقيقا حول “إغراق” السوق بواردات الألواح الخشبية المغلفة، بناء على شكاية تقدمت بها شركة “سيما بوا أطلس”، التابعة لهولدينغ “سفاري”، المملوك من قبل عائلة العمراني.
وأفاد إعلان للعموم صادر عن المديرية العامة للتجارة لدى وزارة التجارة والصناعة بأن إجمالي واردات الألواح الخشبية المغلفة بالألياف قفز بما حجمه 5.3 ملايين متر مربع خلال الفترة من النصف الأول من 2019 إلى 2023، أي ما يمثل زيادة قياسية بنسبة 145 في المائة.
واستجابت مصالح وزارة رياض مزور إلى طلب الشركة المغربية الرائدة في إنتاج وتحويل منتوجات الخشب، بعد افتحاص الوثائق والمستندات التي تقدمت بها إلى مديرتي التجارة والحماية والتقنين التجاري، إذ ربطت الزيادة المهمة في الواردات بظروف غير متوقعة، تسببت في هروب المصدرين إلى أسواق جديدة، بالإضافة إلى نمو ضعيف في استهلاك الألواح الخشبية المغلفة في الأسواق الرئيسية للبلدان الثالثة؛ ما دفع المصدرين إلى البحث عن منافذ بديلة.
وقدمت “سيما بوا أطلس” ما اعتبرتها “دلائل كافية تظهر وجود تهديد بضرر خطير” على قطاع الإنتاج الوطني من الألواح الخشبية المغلفة، بسبب الزيادة القياسية للواردات من هذا المنتوج؛ فيما أمرت مصالح الوزارة، بناء على ذلك، بفتح تحقيق حول “الإغراق” بالواردات سيتسمر لمدة تسعة أشهر.
وأفاد عبد الرزاق الكوني، مستشار في قانون الأعمال والمنازعات التجارية، في تصريح لهسبريس، تعليقا على قرار فتح وزارة التجارة والصناعة تحقيقا حول إغراق السوق الوطنية بمنتوجات الألواح الخشبية المغلفة، بأن مسطرة التحقيق التي باشرتها الوزارة تكتسي صبغة قانونية مهمة، وتتيح للأطراف المعنية الدفاع عن مصالحها عبر جلسات استماع، تهم المنتجين والمستوردين الوطنيين وكذا المستوردين والمصدرين الأجانب.
وأضاف الكوني أن مستوردي الألواح الخشبية المغلفة من المغاربة والأجانب في المملكة ستكون أمامهم مجموعة من الخيارات القانونية لغاية الدفاع عن مصالحهم أمام الوزارة، عبر الاستعانة بمكاتب استشارة في مجال قانون الأعمال متخصصة في مثل هذه الملفات وتوفر صياغة قانونية وموضوعية للأجوبة عن الأسئلة المقدمة من قبل محققي الوزارة الذين سيمهلون الأطراف المعنية أجل 30 من تاريخ فتح التحقيق لغاية تقديم أجوبتهم، أي بحلول 26 مارس المقبل.
ولا يعتبر مطلب التحقيق، الذي تقدمت به “سيما بوا أطلس” التابعة لهولدينغ العمراني، الأول من نوعه لفائدة الشركة، إذ تمكنت من كسب معركتها مع مستوردي الخشب الرقائقي “الكونتربلاكي” خلال وقت سابق، بعدما نجحت في تمديد إجراءات مكافحة الإغراق ضد الواردات الصينية من هذا المنتوج، ورفع الرسوم من 25 في المائة إلى 76 في المائة.
وبهذا الخصوص، صدر، نهاية السنة الماضية، قرار مشترك بين وزيري الصناعة والتجارة والاقتصاد والمالية بشأن تمديد وتعديل الرسم النهائي المضاد للإغراق على واردات الخشب من نوع “كونتربلاكي” ذات منشأ جمهورية الصين الشعبية، ليصبح الإجراء الحمائي ساريا إلى غاية 28 غشت 2027.
المصدر: وكالات