كشفت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة عن حصيلة تأهيل المناطق المنجمية ضمن مساعي الدولة إلى جعلها قطبا تنمويا على المستويين المحلي والجهوي ورافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، في ظل إغلاق مجموعة من المناجم بسبب نفاد احتياطاتها المعدنية أو صعوبة استغلالها.
وأوضحت المؤسسة الوزارية، في جواب عن سؤال كتابي للحركة الشعبية حول تأهيل المناطق المنجمية، أنها أعدت برنامجا تنمويا لإقليم جرادة في سياق التفاعل الإيجابي للقطاعات الحكومية والسلطات العمومية بشأن المطالب التي رفعها سكان الإقليم سالف الذكر.
وأبرز الجواب أن عملية إعادة هيكلة النشاط المنجمي بإقليم جرادة شكلت أهم الالتزامات التي عملت هذه الوزارة على تنفيذها لتفعيل مخرجات النموذج التنموي الجديد للإقليم، مشيرا إلى تنظيم فئات المستغلين في إطار تعاونيات وشركات صغيرة ومنحها رخص استثنائية لاستغلال الفحم والرصاص.
وأكد المصدر عينه أن 91 تعاونية و4 شركات استفادت من الرخص الاستثنائية لاستغلال الفحم الحجري والرصاص والزنك، بالإضافة إلى منح 266 رخصة استثنائية لاستغلال الفحم الحجري و6 رخص استثنائية لاستغلال الرصاص والزنك إلى غاية 9 شتنبر من العام الفائت.
كما لفتت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة أيضا إلى إعادة هيكلة النشاط المنجمي التقليدي بالمنطقة المنجمية لتافيلالت وفكيك بهدف تطوير هذا القطاع. وفي هذا السياق، عملت الوزارة ذاتها على إطلاق أول عملية منافسة في سنة 2020 بخصوص 294 جزءا، وإطلاق العملية الثانية للمنافسة في شهر شتنبر 2021 من أجل 361 جزءا، مشيرة إلى إطلاق عملية المنافسة من أجل الحصول على تراخيص استغلال الفضلات وأكوام الأنقاض.
وأكدت الوزارة الوصية على قطاع الطاقة أن المقاولات المنجمية تقوم بأعمال عديدة لصالح السكان القاطنين في المناطق المجاورة في إطار المسؤولية الاجتماعية. لذلك، تقوم هذه المقاولات بتمويل مشاريع تروم التنمية البشرية والتزود بالماء والكهرباء ومحاربة الهدر المدرسي من خلال التسهيلات الممنوحة للتلاميذ والطلبة لمتابعة دراستهم، وتنظيم المهرجانات الثقافية والقوافل الطبية والتنسيق مع الفعاليات المحلية للمجتمع المدني.
وذكرت الوزارة عينها بأن استغلال مناجم الفحم الحجري محفوف بالمخاطر، حيث تتمثل تحديدا في انهيارات الصخور والاختناق بالغازات المتراكمة والسقوط في الآبار الباطنية؛ ما دفع الحكومة إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات للحد من خطر استغلال آبار الفحم.
وعلى سبيل المثال، أوضحت الوزارة الوصية على القطاع أن قيام المديرية الإقليمية بجرادة قد قامت، بتنسيق مع السلطات المحلية، بحملة تحسيسية للتعاونيات للتذكير بشروط السلامة والوقاية وكذا بإلزامية التأمين لجميع العمال المشتغلين بهذه التعاونيات.
كما واكبت هذه المديرية، تبعا للوثيقة، رؤساء اتحاد التعاونيات لحثهم على الاستعمال الأمثل والدائم لمعدات الاستغلال المعدني التي سلمت لهم في إطار صندوق الدعم المخصص للمقاولات (خوذات، أقنعة، قفازات، أحذية، ملابس واقية، مصابيح، نظارات أمان، أجراس إنذار لاسلكية وأجهزة لاسلكي).
ومن أجل تحسين أداء القطاع المعدني الوطني، أعطت الوزارة الأولوية لأوراش مهيكلة عديدة؛ من قبيل تحديث الإطار التشريعي والتنظيمي الذي مثل قفزة نوعية للقطاع المعدني، إذ مكن هذا الإصلاح القانوني من مسايرة التحولات التي عرفها القطاع على المستوى العالمي، وأضفى عليه طابعا مهنيا جعله أكثر جاذبية للاستثمارات، حسب الجواب سالف الذكر.
المصدر: وكالات