وزارة الاقتصاد والمالية تكشف الميزانية وعدد المستفيدين من “منحة الولادة”

وصلت بعض ثمار برنامج الدعم الاجتماعي المباشر الموجه إلى الأسر المستهدفة بالمغرب إلى مرحلة “النضج”؛ وهو ما تأكد من خلال معطيات رسمية حديثة أوردتها نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، التي أفادت بأن “التنزيل الفعلي لشق منحة الولادة ضمن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر تطلّبَ صرف منحة الولادة لفائدة الأسر المعنية خلال الشهور الثلاثة الأولى من السنة الجارية لما يقارب 5 آلاف و217 شخصا بغلاف مالي يتجاوز 8 ملايين درهم”.

وحسب جواب كتابي لوزيرة الاقتصاد والمالية، تتوفر هسبريس على نسخة منه، فقد توصلت المصالح العمومية المختصة بما مجموعه 13 ألفا و982 طلب استفادة من منحة الولادة، “إلى غاية منتصف شهر أبريل 2024”.

وحسب البيانات الرسمية المعلن عنها تفاعلا مع سؤال لرئيس الفريق الحركي بمجلس النواب حول “منحة الولادة للأسر المعوزة”، فإن الحصيلة توزعت ما بين شهر يناير 2024 الذي عرف “استفادة 180 أسرة بمجموع 237 ألف درهم”، قبل أن يرتفع الرقم في شهر فبراير الماضي ليبلغ “عدد الأسر المستفيدة 2150 أسرة بمجموع 3 ملايين و471 ألف درهم”؛ ثم قفز عدد الأسر المستفيدة عند متم شهر مارس ليَصل 2887 أسرة بمجموع 4 ملايين و297 ألف درهم”.

وكشفت المسؤولة الحكومية، ضمن الجواب نفسه، أن “المصالح المختصة على مستوى الوزارة المنتدبة لدى وزارة الاقتصاد والمالية المكلفة بالميزانية تقوم بالدراسات اللازمة لربط هذه المنحة، وكذا باقي الإعانات المقدمة في إطار برنامج الدعم الاجتماعي المباشر ببعض الإجراءات المصاحِبة والتي يُرجى منها النهوض بالرأسمال البشري والاستثمار في الطفولة المبكرة وتحسين مستوى معيشة الأسر والمساهمة في تعزيز الاقتصاد المهيكل”.

وتابع الجواب ذاته مسجلا “فِعلية ربط الاستفادة من منحة الولادة بمجموعة من الشروط التي سيكون الغرض منها حماية النساء الحوامل عبر تعزيز ثقافة الفحوصات الطبية أثناء فترة الحمل وتشجيع الولادة في بيئة خاضعة للإشراف الطبي وتوفير الخدمات الصحية الوقائية وتعزيز الصحة الأسرية”، ثم “الاهتمام بالطفولة المبكرة والاهتمام برعاية الأطفال في مرحلة التنشئة وما تستوجبه من توفير بيئة رعاية مستقِرّة والتشجيع على اللقاحات الموصى بها، وكذا التشجيع على التعليم الأولي”.

وبعد استكمال تنزيل الشق المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض (AMO)، عملت الحكومة، حسب وزيرة الاقتصاد والمالية، على “أجرأة الشق المتعلق بالتعويضات العائلية التي نص القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية على ضرورة إطلاقه في سنتي 2023 و2024”.

واقتضت هذه الأجرأة إقرار “منحة عن الولادتين الأولى والثانية، حُدد مبلغها في 2000 درهم عن الولادة الأولى و1000 درهم عن الولادة الثانية”، تهدف أساسا إلى دعم هذه الأسر والعناية بالنساء الحوامل والاستثمار في الطفولة المبكرة.

شروط وأهداف

حسب وزيرة المالية؛ “الاستفادة من منحة الولادة” مشروطة بـ”عدم الخضوع لأنظمة التعويضات العائلية الجاري بها العمل”، والتي تشمل أساسا أن “أن يكون رب الأسرة وأفرادها المعنيون بالإعانات مقيمين بالمغرب، وأنْ يكون أفرادها المعنيون مُقيَّدين بالسجل الاجتماعي الموحد”.

كما نصت الشروط ذاتها أنْ “تستجيب الأسر لعتبة الاستفادة من نظام الدعم الاجتماعي المباشر والمحددة في 9,743001، مع ضرورة إيداع طلب الاستفادة من منحة الولادة داخل أجل 6 أشهر من تاريخ الولادة”.

وأفادت الوزيرة بأن “شروط الاستفادة من هذه الإعانات تم تفصيلها في القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر والمرسوم رقم 2.23.1067 بتطبيق القانون سالف الذكر، حيث لا تستفيد من نظام الدعم الاجتماعي المباشر الأسر التي يكون فيها أحد الزوجين من موظفي ومتقاعدي الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية أو من أجراء ومتقاعدي القطاع الخاص، أو مستفيدا من تعويضات في الأنظمة غير القائمة على الاشتراك، بالإضافة إلى شروط أخرى.

مبدأ “صفر ورقة”

بالنسبة لكيفية الاستفادة، فقد تبنى البرنامج، في تنزيله، حسب الجواب نفسه، “مبدأ تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية عبر رقمنة عمليات طلب الاستفادة والتحقق من البيانات وصرف التعويضات ومساطر تقديم الشكايات والتظلم”، منوها إلى اعتماد مبدأ “صفر ورقة” في جميع مراحل طلب الاستفادة وصرف الإعانات.

ولفت الجواب الوزاري إلى أن “عملية التسجيل تقتصر على إدخال رب الأسرة الراغب في الاستفادة للمعلومات الأساسية عبر المنصة الإلكترونية للبرنامج (www.asd.ma)، حيث يتم تبادل المعلومات والبيانات الخاصة بالأسرة والتحقق منها بكيفية إلكترونية مع مختلف الإدارات العمومية والجماعات الترابية وباقي الهيئات العامة والخاصة، خاصة السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، مع ضمان التقيد بالمقتضيات المتعلقة بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي”.

ولم يفت الوزيرة التذكير بـ”أهداف ومكونات، ومعايير الاستهداف المتعلقة ببرنامج الدعم الاجتماعي المباشر، الرامي إلى تمكين 60 في المائة من الساكنة غير المشمولة حاليا بأنظمة الضمان الاجتماعي من الاستفادة من إعانات للحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة، ثم “إعانة جزافية” تُمنح للأسر التي ليس لها أطفال أو لها أطفال يتجاوز سنهم 21 سنة، ولا تتوفر على تغطية صحية، سواء في نظام الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي أو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حيث تروم دعم قدرتها الشرائية”، مع “إعانة خاصة” تهم “دعم للأطفال اليتامى والأطفال المهملين نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية”.

ويروم “الدعم المباشر” تثمين الرأسمال البشري بمختلف فئاته، خاصة فئات المسنين والنساء الأطفال والأطفال، في ظل تصور متكامل يعزز دور الأسرة المغربية في رعاية واحتضان الأشخاص المسنين والاستثمار في الطفولة المبكرة”.