ورقة بحثية تكشف مسؤولية نظام الجزائر عن أفعال جبهة البوليساريو الانفصالية

أكدت ورقة بحثية صادرة عن مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، تحت عنوان “دروس من 50 عامًا من قضية الصحراء: البوليساريو وتطور القانون الدولي”، أن اسم الجزائر أصبح يُذكر بشكل متزايد في التقارير الأممية بشأن الوضع في الصحراء، وذلك على الرغم من استمرار إنكارها لدورها في هذا الملف وإصرارها على أنها “ليست طرفًا في النزاع”، مبرزة أن أفعال الدولة الجزائرية تتناقض مع مواقفها الرسمية في هذا الإطار، مؤكدة في الوقت ذاته أن “الاعتراف بدور الجزائر في النزاع يعتبر مفتاحا لإعادة إطلاق العملية السياسية المتعثرة”.

وأضافت الورقة ذاتها أن الجزائر شاركت بالفعل في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة من خلال آلية الموائد المستديرة. كما أن قرارات مجلس الأمن الأخيرة تستخدم بشكل متزايد العبارة “المغرب، جبهة البوليساريو، الجزائر، وموريتانيا”، بدلًا من “المغرب وجبهة البوليساريو” التقليدية. ثم إن مجلس الأمن شجع المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا على التعاون مع المبعوث الشخصي طوال مدة هذه العملية. ومع ذلك، فإن بعض التعبيرات ذات الصلة لا تذكر الدول بشكل صريح، مشيرة إلى استخدام عبارات أبسط، مثل “الأطراف”، “جميع الأطراف”، و”الأطراف والدول المجاورة”، كما يستخدم المبعوث الشخصي للأمين العام، ستيفان دي ميستورا، عبارته الخاصة “جميع المعنيين”.

وبيّنت أنه “إذا لم يتم الاعتراف بالجزائر كطرف كامل الأهلية، فإن قرارها بسحب سفيرها من فرنسا على الفور، ردًا على تأييد فرنسا للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كإطار لحل قضية الصحراء، لا يمكن فهمه بشكل متسق”، مشيرة إلى أن هناك أيضًا أساسًا في القانون الدولي لتصنيف الجزائر كطرف كامل الأهلية في قضية الصحراء، إذ يمكن تحميلها مسؤولية “جميع الأفعال” التي ارتكبتها جبهة البوليساريو بالنظر إلى السيطرة التي تمارسها الجزائر على جبهة البوليساريو واعتماد هذه الأخيرة على الأولى في جميع المجالات.

وتابعت الورقة ذاتها بأن “هناك قاعدة عامة تؤكد أن تصرفات الفاعلين غير الدوليين لا تُنسب إلى دولة. ومع ذلك، قد تنشأ ظروف يصبح فيها تصرف مثل هذا قابلًا للنسب إلى الدولة بسبب علاقة واقعية محددة بين الفاعل غير الدولي والدولة”، مؤكدة أنه “طالما أن البوليساريو تعمل ضمن أراضي الجزائر، لا يمكن إنكار اعتمادها الكامل على الجزائر والسيطرة الفعّالة للجزائر عليها في جميع المجالات. وبناءً عليه، فإن المسؤولية عن جميع الأفعال غير القانونية دوليًا التي يرتكبها البوليساريو تُنسب إلى الجزائر”.

في سياق مماثل، بينت الوثيقة ذاتها أن “موافقة البوليساريو على استغلال المغرب للموارد الطبيعية في الأقاليم الصحراوية هي بمثابة موافقة الجزائر نفسها، وفقًا لمسودة مواد المسؤولية الدولية للدول. وبالتالي، فإنه من غير الشرعي المطالبة بأن يحصل المغرب على موافقة الجزائر الصريحة لاستغلال الموارد داخل إقليمه السيادي”، مضيفة: “لإيقاف مثل هذه الادعاءات غير المؤسّسة، يجب على محكمة الاتحاد الأوروبي إعادة النظر بشكل جوهري في متطلبات موافقة البوليساريو لاستغلال المغرب للموارد. كما يجب إعادة تقييم حالة البوليساريو كممثل لـ”شعب الصحراء” في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة، خاصة في ضوء إعلان البوليساريو الأخير للانسحاب من العملية. ويجب أن تشارك الجزائر نفسها في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة كطرف كامل الأهلية، بدلًا من الاعتماد على وكيلها البوليساريو”.

واعتبرت أن “المشاعر القومية السائدة في مخيمات تندوف، التي ساهمت على الأرجح في دعم حركة البوليساريو الانفصالية، تستحق فحصًا أكثر دقة، إذ غالبًا ما يتم اختلاق مثل هذه المشاعر أو تضخيمها لأغراض سياسية”، مشيرة إلى أن “قومية البوليساريو قد تتوافق مع مفهوم “قومية الضحية” التي يتم بناؤها عادة من خلال سرد الصدمات الجماعية، سواء كانت متصورة أو حقيقة. ومع ذلك، يمكن التخفيف من حدة هذه المشاعر المصطنعة سياسيًا من خلال استراتيجيات معينة”.

وأكدت أن “القومية سياسية بطبيعتها، لأنها تهدف إلى تحقيق السيادة أو الحكم الذاتي. وبالتالي، فإن مشاعر القومية التي دفعت السكان في المخيمات إلى الانخراط في أنشطة انفصالية يمكن تخفيفها من خلال تنفيذ مبادرة الحكم الذاتي مع التأكيد على الحوار والتعاون بين المنطق”، معتبرة أنه “رغم أن المشاعر الانفصالية لا يمكن القضاء عليها بسهولة، فإن مثل هذا التعاون قد يساعد في تخفيف هذه المشاعر من خلال تسليط الضوء على أوجه التشابه الوظيفية بين السيادة والحكم الذاتي، حيث إن الشعور المتوقع بالخسارة المرتبط بالتخلي عن السعي لإقامة الدولة يمكن معالجته سياسيًا”.