نظم مرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية بطنجة، بدعم من الصندوق المشترك للطاقة الدولية، الجمعة بطنجة، ورشة العمل الثانية حول “تنزيل الاستراتيجية الوطنية للحد من الكربون (SNBC 2050) بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، بحضور مسؤولين وخبراء وفاعلين مدنيين.
ويندرج اللقاء، الذي أطره حسن أكوزول الخبير في مجال الانتقال الطاقي والتنمية المحلية، في سياق عمل المرصد على مرافقة جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، كجهة رائدة نموذجية، في وضع رؤية وخارطة طريق إقليمية نوعية لتحقيق الحياد الكربوني بحلول سنة 2050، متوافقة مع الهدف الوطني للاستراتيجية الوطنية للحد من الكربون (SNBC)، بهدف إدماجها ضمن برامج التنمية الجهوية وبدء تفعيلها عمليا.
ويهدف كذلك إلى تعزيز مشاركة المرصد في هذا الجهد الوطني من خلال الدفع نحو توطين أهداف الاستراتيجية الوطنية للحياد الكربوني بالمغرب، وضمان تنزيلها بشكل تشاركي مع مختلف الفاعلين المحليين، لا سيما الجماعات الترابية بما فيها الجهات.
وفي هذا السياق، أوضح محمد أولحاج، نائب رئيس مرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية بطنجة، أن الورشة تندرج ضمن مشروع يسعى المرصد من خلاله إلى تنزيل الاستراتيجية الوطنية للحد من الكربون في أفق 2050، على مستوى جهة طنجة-تطوان-الحسيمة.
وقال أولحاج، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إننا “نعمل من خلال اعتماد عملية تشاركية لمجمل المتدخلين في مجال مواجهة التغيرات المناخية، على إعداد خارطة طريق لتنزيل الاستراتيجية على الصعيد الجهوي”.
وأبرز أن هذه “الاستراتيجية الطموحة تضع المملكة المغربية في مكانة متقدمة ضمن الدول التي انخرطت في تسريع تنزيل التزاماتها الدولية، في مواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية، وفي التحول الطاقي نحو الطاقات المتجددة”.
من جهته، أكد محمد العمراني، عن المديرية الجهوية للبيئة لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة -قطاع التنمية المستدامة، على أهمية الورشة في سياق تنزيل الاستراتيجية الوطنية للحد من انبعاثات الكربون.
وذكر العمراني، في تصريح مماثل، بعمل الوزارة الوصية على تنزيل الاستراتيجية، تفعيلا لالتزام المملكة المغربية، وتماشيا مع مقتضيات الاتفاقيات الدولية، لاسيما اتفاقية باريس والبند السابع منها، الذي يلزم الأطراف الموقعة بوضع استراتيجيات ذات رؤية واضحة للحد من الكربون.
وسجل التزام المملكة المغربية بخفض بنسبة 45.5 في المائة من الغازات الدفيئة في أفق سنة 2030، بما يتطلبه ذلك من بحث سبل أجرأة هذه الرؤية على المستوى الترابي، حيث تشكل مجالس الجهات فاعلا رئيسيا في تنزيلها.
وتوقف عند المخططات القطاعية لتنزيل هذه الرؤية للحد من انبعاثات الكربون في أفق سنة 2050 عبر برامج عمل الوزارة، وجهودها في مواكبة الشركاء الجهويين والمحليين وخاصة المجالس الترابية، في إعداد خارطة طريق لبلورتها ضمن مخطط التنمية الجهوية، وكذلك على مستوى الأقاليم والجماعات الترابية.
يشار إلى أن المغرب اعتمد نهاية سنة 2023 استراتيجيته الوطنية للحياد الكربوني، وحدد مسارا وطنيا لتحقيق هذا الهدف من حيث التنمية وانبعاثات الغازات الدفيئة في أفق سنة 2050.
وتم دعم هذه الاستراتيجية بسبعة مخططات قطاعية للحد من الكربون، وتشمل القطاعات السبعة الرئيسية المتمثلة في الطاقة، والتجهيز والصناعة والنقل والفلاحة، والغابات، والنفايات والاقتصاد الدائري.
ويطمح المشروع إلى تعزيز قدرات الفاعلين والأطراف المهنية لدعم انتقال عادل من الاعتماد على الوقود الأحفوري نحو نموذج تنموي جديد منخفض الكربون.
المصدر: وكالات