ورشات تعزز التكوين القانوني لموظفي الأمن‬

انطلقت بالمعهد الملكي للشرطة بمدينة القنيطرة، اليوم الإثنين، ورشات التكوين القانوني وتبادل الخبرات حول موضوع “الممارسات الفضلى في مجال آليات صياغة النصوص القانونية”، وهو الموعد الذي يمتد على مدى ثلاثة أيام، ويأتي بشراكة بين المديرية العامة للأمن الوطني والأمانة العامة للحكومة.

ويشمل برنامج هذه الورشات العلمية مجموعة من العروض والنقاشات التفاعلية التي سيشرف عليها ثلة من المستشارين المتخصصين والأطر الذين يمثلون كلا من المديرية العامة للأمن الوطني والأمانة العامة للحكومة، وتتناول بالتحليل والدراسة مجموعة من المحاور التي تتعلق أساسا بتصنيفات النصوص القانونية وأنواعها، وتقنيات صياغتها ونشرها.

كما تعرف فقرات هذه الأيام التكوينية مداخلات علمية ومهنية حول أنواع النصوص القانونية والتنظيمية وتقنيات صياغتها وتحريرها، وكيفية المصادقة عليها ونشرها في الجريدة الرسمية؛ فضلا عن محاور تتضمن تطبيقات عملية في مجال صياغة النصوص القانونية ضمن منظومة التدبير الإداري لمصالح الأمن الوطني.

ويشارك في فعاليات هذه الأيام الدراسية رؤساء المصالح الإدارية على مستوى ولايات الأمن والأمن الجهوي والإقليمي على الصعيد الوطني، إلى جانب ممثلي المصالح المركزية للمديرية العامة للأمن الوطني المكلفين بتدبير الشؤون القانونية والمهنية لموظفات وموظفي الشرطة.

ويندرج عقد هذه الورشات التكوينية في سياق تنزيل مضامين برنامج شراكة مؤسساتية بين المديرية العامة للأمن الوطني والأمانة العامة للحكومة، وهي الشراكة التي تتضمن مجموعة من مجالات التعاون الثنائي، من أبرزها مواكبة إستراتيجية التكوين المستمر لفائدة أطر الأمن الوطني، بهدف تنمية قدراتهم الوظيفية ومداركهم الوظيفية والمعرفية في مختلف مجالات العمل المتخصصة.