أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قدمت وثائق إلى حلفائها الأوروبيين توضح رؤية واشنطن لإعادة إعمار أوكرانيا واستعادة العلاقات مع روسيا وإعادة دمجها في الاقتصاد العالمي بعد انتهاء النزاع.
وحسب تقرير الصحيفة الأمريكية الصادر مساء الأربعاء، “قدمت إدارة ترامب، خلال الأسابيع الأخيرة، لأوروبا مجموعة وثائق توضح رؤيتها لإعادة إعمار أوكرانيا وإعادة دمج روسيا في الاقتصاد العالمي”؛ وهو ما أثار “نقاشات متوترة” بين الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين، وفق المصدر عينه.
وفي التفاصيل، تتضمن الخطط الأمريكية استثمارات لشركات أمريكية في قطاعات روسية؛ من تعدين العناصر الأرضية النادرة إلى حفر آبار النفط في القطب الشمالي، والمساعدة في استعادة تدفقات مصادر الطاقة الروسية إلى غرب أوروبا والأسواق العالمية.
وأشار التقرير إلى أن عملية إعادة إعمار أوكرانيا من المتوقع أن تنفذها شركات أمريكية، بتمويل يقدر بـ200 مليار دولار من الأصول الروسية المجمدة.
ونقلت “وول ستريت جورنال” عن مفاوضين أمريكيين قولهم إن الخطط الأوروبية لاستخدام الأصول المجمدة من شأنها استنزاف الأموال بسرعة كبيرة؛ في حين تركز الاستراتيجية الأمريكية على استثمار الأصول الروسية وتنميتها.
وعلى صعيد ردود الفعل، أبدى المسؤولون الأوروبيون مواقف متباينة تجاه هذه المقترحات. وحسب التقرير، شبّه أحد المصادر هذه الخطط بتصريحات ترامب حول تحويل قطاع غزة إلى “ريفييرا الشرق الأوسط” بعد الحرب؛ بينما قارن مصدر آخر صفقات الطاقة المقترحة بين روسيا والولايات المتحدة بمؤتمر “يالطا” عام 1945.
وتأتي هذه التسريبات في الوقت الذي تروج فيه الولايات المتحدة لخطة سلام جديدة لأوكرانيا، منذ منتصف نونبر الماضي. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد استقبل، في الثاني من دجنبر الجاري، كلا من ستيف ويتكوف، المبعوث الأمريكي الخاص، وجاريد كوشنر، صهر الرئيس ترامب، في الكرملين، حيث ارتبطت الزيارة بمناقشة خطة السلام الأمريكية.
وجمد الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع، عقب بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، ما يقرب من نصف احتياطيات روسيا من النقد الأجنبي، والتي بلغت حوالي 300 مليار يورو. ويُحتفظ بأكثر من 200 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي، معظمها في حسابات لدى شركة “يوروكلير” البلجيكية، أحد أكبر أنظمة المقاصة والتسوية في العالم.
وأعلن ماركوس لاميرت، المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، في أواخر غشت، أن تسعة مليارات يورو من عائدات الأصول الروسية المجمدة قد أُرسلت إلى كييف منذ يناير.
وردا على ذلك، فرضت روسيا قيودها الخاصة، حيث يتم تجميع أصول المستثمرين الأجانب من الدول غير الصديقة وإيراداتها في حسابات خاصة من الفئة “ج”، ولا يجوز سحبها إلا بقرار من لجنة حكومية خاصة.
ووصفت وزارة الخارجية الروسية تجميد الأصول الروسية في أوروبا مرارا بأنه سرقة، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يستهدف الأموال الخاصة فحسب؛ بل أيضا أصول الدولة الروسية.
وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سابقا، بأن سياسة احتواء روسيا وإضعافها استراتيجية غربية طويلة الأمد، وأن العقوبات وجهت ضربة موجعة إلى الاقتصاد العالمي بأسره، مشيرا إلى أن الهدف الرئيسي للغرب يتلخص بتحطيم حياة ملايين البشر.
المصدر: وكالات