قال حَكيم الوردي، المستشار بديوان الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بأن عدد صفحات الأمر بإحالة ملف الفضيحة المالية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بلغ 3 آلاف صفحة.
وأضاف خلال ندوة نظمها المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أمس الجمعة بالمعرض الدولي للكتاب بالرباط، بأنه بالنظر إلى العدد الكبير للوثائق المتعلقة بهذا الملف تم نقلها على متن شاحنة من البرلمان إلى المحكمة”.
ويذكر أن هذه الفضيحة المالية تفجرت قبل عشرين سنة بعدما كشف تقرير لجنة برلمانية لتقصي الحقائق حول وضعية الصندوق هول الخسائر والتجاوزات وفظاعة الاختلالات والاختلاسات المالية خلال الفترة الممتدة من 1972 إلى 2001، التي وصلت إلى حوالي 115 مليار درهم.
وأفاد الوردي بأن عدد الوثائق المرفقة بالأحكام والقرارات القضائية المتعلقة بملفات جرائم الأموال قد تصل إلى المئات، مشيرا إلى أن القضاة المُكلفين بالبت في الملفات المتعلقة بجرائم الأموال لا يَكفيهم الاطلاع على القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية فقط.
وأبرز بأن المطلوب منهم أيضا “الاطلاع وفهم واستيعاب قانون الصفقات العمومية ومرسومه التطبيقي ودفتر الشروط الإدارية العامة”.
وفي بعض الأحيان، عليهم “فهم عمل المهندسين سيما ما يتعلق بالصفقات، وعمل مُفتحصي البنوك بحُكم التقنيات المُعَقدة التي يعتمد عليها العمل البنكي”، مشيرا إلى أن “هذا العمل مرهق ومضن وكان الله في عون من ساقته الأقدار للبت في مثل هذه الملفات”.
وبالنظر إلى طبيعة هذا العمل القضائي، خلص تقرير تركيبي حول نَجاعة أقسام الجرائم المالية، إلى أن قضاة التحقيق يحررون الأوامر النهائية والأحكام والقرارات على دفعات لصعوبة تحريرها دفعة واحدة.
المصدر: وكالات