أعادت واقعة تجاهل والي جهة كلميم واد نون، محمد الناجم ابهى، مصافحة نائب رئيس مجلس جماعة كلميم المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية مرة أخرى العلاقة بين الولاة والعمال، من جهة، والمنتخبين والأحزاب السياسية، من جهة ثانية، إلى دائرة الضوء، خصوصا عندما يتعلق الأمر بحدث اعتبر إهانة واضحة من المسؤول الترابي للفاعل المحلي المنتخب.
وبدا مستشار الحزب ذي المرجعية الإسلامية في موقف لا يحسد عليه، بعدما مد يده للسلام على الوالي المثير للجدل، الذي صرف نظره عنه وترك يده ممدودة للفراغ، الأمر الذي أثار موجة من الردود الغاضبة في صفوف الحزب الذي قاد الحكومة لولايتين متتاليين، فيما شهد فيديو يوثق اللحظة تداولا واسعا في شبكات التواصل الاجتماعي.
عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، لم يفوت الفرصة دون التطرق للواقعة المهينة لعضو في حزبه، إذ اعتبر أن تصرف الوالي المذكور مرفوض ولا يليق بمسؤول يمثل الملك، مطالبا وزير الداخلية بالتدخل لحل الموضوع.
أكثر من ذلك قال بنكيران والغضب يسيطر عليه إن “الوالي من حقه ألا يحب حزب العدالة والتنمية، لكن كما يقول المغاربة ‘العداوة ثابتة والصواب يكون’”، في إشارة إلى أن الوالي مطالب باحترام المنتخبين والأحزاب السياسية التي يمثلونها.
في تعليقه على الواقعة يرى محمد يحيا، أستاذ القانون بكلية الحقوق بطنجة، أن “الواقعة تتعلق بحدث عادي، لا يرتبط كما تحدثت بعض القراءات بعداء واستهداف موجه ضد حزب معين”.
وأضاف يحيا في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: “لا أعتقد أنه (الوالي بطل الواقعة) فعلها عن قصد، أو بدافع تصفية حسابات شخصية”، مشددا على أنه “لو كان يريد من المستشار شيئاً لاستدعاه للحضور إلى مكتبه ليسمعه ما يريد”.
وتابع المتحدث ذاته: “هذه عملية عفوية لا أقل ولا أكثر. الوالي هو ممثل لجلالة الملك وعلاقاته ينبغي أن تكون متميزة بالاحترام مع جميع الأحزاب السياسية”، لافتا إلى أن الملك يحرص على تهنئة جميع الأمناء العامين للأحزاب السياسية عند انتخابهم، وذلك بشكل واضح يؤكد أنه يتخذ المسافة نفسها من جميع الأحزاب.
بل أكثر ذلك اعتبر الأكاديمي ذاته أنه “من سابع المستحيلات أن يكون الوالي تصرف عن قصد تجاه مستشار حزب العدالة والتنمية، بالنظر إلى السياق الذي تعيشه البلاد وتوجيهات وزارة الداخلية بالتزام الحياد، وفي ظل التعددية السياسية”.
من جهته سجل محمد شقير الكاتب والمحلل السياسي، أن سلوك والي جهة كلميم واد نون “يشكل نشازا في تعامل ممثلي وزارة الداخلية مع الناخبين”، مؤكدا أنه “لا يمكن أن نبني عليه موقفا من منتخبي حزب العدالة والتنمية”.
وأكد شقير أن هذه الواقعة “يمكن أن تشكل حدثا يستغله حزب العدالة والتنمية وأمينه العام عبد الإله بنكيران في إطار ترويج خطاب المظلومية، وتصوير أن حزبه ومنتخبيه يعاملون بشكل سيئ لكسب بعض النقاط”.
واستدرك المتحدث ذاته: “لكن أعتقد أن هذه مسألة مرتبطة بشخصية وال معين في منطقة معروفة بخصوصيتها الثقافية والقبلية، ولا يمكن أن نجعل من هذا الحدث سلوكا وممارسة متأصلة لدى رجال الداخلية يعاملون بها حزب العدالة والتنمية ومنتخبيه”.
كما أشار المحلل السياسي إلى أن الوالي المذكور سبق له أن تعامل بشكل فض مع رئيسة جهة كلميم واد نون والوزيرة السابقة مباركة بوعيدة، وهو الأمر الذي يبين أن الأمر يرتبط بسلوك نشاز تتحكم فيه تركيبة شخصية الوالي وثقافته.
المصدر: وكالات