دافع والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، اليوم الثلاثاء، عن قرار مجلس البنك بتخفيض نسب الفائدة الرئيسية إلى 2.75 في المائة، مؤكدا أن القرار اتخذ صباح اليوم بإجماع أعضاء مجلس البنك في اجتماعه الفصلي الثاني خلال 2024.
وأوضح الجواهري في جوابه عن سؤال لـ »اليوم 24″، خلال ندوة صحافية بمقر بنك المغرب، أن هناك معطيات تغيرت بين مارس الماضي واليوم، جعلت بنك المغرب يخفض سعر الفائدة بعد الإبقاء عليه في مستوى 3 في المائة خلال 4 اجتماعات لمجلس البنك، مشيرا إلى أن « المعطيات تحسنت بشكل ملموس، ويمكن أن يعاتبوننا إن لم نتخذ قرارا بخفض سعر الفائدة، لأنه حين كانت الضغوطات رفعنا سعر الفائدة ثلاث مرات، وحيث تراجعت الضغوطات التضخمية إلى 2 في المائة لم نقم بأي شيء ».
وأضاف الجواهري، « وصلنا إلى مستوى في سنة 2024 يصل إلى 1.5 في المائة وهو أقل من عتبة 2 في المائة، ونتوقع 2.7 في المائة نسبة التضخم في 2025، أخذا بعين الاعتبار الزيادات في ثمن قنينات الغاز »، مشيرا إلى أنه « لم يتم الأخذ بعين الاعتبار مؤشر التضخم الأساسي فقط، لكن باقي المؤشرات الأخرى، فنسبة النمو ارتفعت إلى 3.4 في المائة وستصل إلى 4.8 في المائة في 2025 ».
وقال والي بنك المغرب أيضا، « بدأنا نقترب من الأرقام التي لم نحققها منذ سنين، وهي نسب نمو تقترب من 5 في المائة، وهذا ضوء أخضر آخر ».
ويرى المسؤول البنكي، أنه بخصوص وضعية مالية الدولة، سجلنا 4.4 في المائة ثم 4.4 في المائة ثم 4.1 في المائة، وسقف دين الدولة يرتفع قليلا إلى 70 في المائة ثم ينخفض إلى 68 في المائة، بمعنى أن هناك سيطرة على توازن المالية العامة، وفق تعبير الجواهري.
أما الضوء الأخضر الرابع وفق الجواهري، « فيتمثل في العلاقات التجارية الخارجية، مشيرا إلى أن العجز التجاري بلغ 0.6 ثم 1.7 ونحو 2 في المائة في 2025، مؤكدا أيضا أن احتياطي العملة الصعبة مطمئن جدا.
وتحدث والي بنك المغرب عن مشاريع الاستثمار التي انخرط فيها المغرب سواء في قطاع الموانئ أو تحلية مياه البحر وأيضا مشاريع البنية التحتية المتعلقة باستعداد المغرب لاحتضان مونديال 2030.
وشدد الجواهري على أن الوضع تحسن بشكل ملموس مقارنة بالوضع الذي كانت عليه المؤشرات الاقتصادية في مارس الماضي، مضيفا، « لا بد من إعادة تقييم المعطيات في شتنبر المقبل، في ظل عدم اليقين الموجود على المستوى السياسي في نحو 70 دولة ستعرف انتخابات ».
المصدر: وكالات