“ما موقع إنتاجية الفلاحة العائلية المعيشية بالسوق الوطنية؟”؛ سؤال مركزي يضعه كثير من المهتمين بالشأن الفلاحي بالمغرب حاليا موازاة مع التغيرات المناخية التي يعيش على وقعها المغرب طيلة السنوات الست الماضية، والتي أضرت بشكل بارز بالإنتاجية الوطنية من مجموعة من الأصناف.
ويجد هذا النوع من الفلاحة امتدادات له بعدد من مناطق المملكة، خصوصا بالأرياف والمناطق الجبلية والواحات كذلك، إذ يعتبر بمثابة “رافعة تنموية بهذه المناطق ويساهم من جانبه في تقليل فرص الهجرة لدى الساكنة وتوفير مداخيل شبه قارة لها على العموم، بما يقلص من منسوب الفقر الريفي”.
وأطلق المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بداية أكتوبر الجاري، استشارة رقمية بخصوص “مكانة الفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة في التنمية الفلاحية”، حيث أشار إلى أنه يستعد لإعداد تقرير حول هذا الصنف من الفلاحة بالمغرب الذي يضطلع حسبه بـ”دور محوري في المنظومة الفلاحية الوطنية”.
ولم يكن مختصون في مجال الفلاحة ليُفوتوا فرصة حديثهم لهسبريس دون التوضيح أن “هذا النوع من الأنشطة الفلاحية يعرف إشكاليات ذاتية وموضوعية؛ بداية بإشكالياتِ المناخ، وكذلك ندرة التكوين لدى الفلاحين الصغار والمتوسطين، إلى جانب تحديات ضمان استدامة الإنتاجية والتسويق”، داعين إلى “برامج لتطوير هذا النوع من النشاط الفلاحي لتقليص نسب الفقر الريفي”.
تراجع ملحوظ
قال رياض أوحتيتا، مستشار فلاحي، إن “هذا النوع من الفلاحة، على غرار مختلف الأنواع الأخرى، لا يزال يعيش إشكاليات رئيسية؛ على رأسها تداعيات التغيرات المناخية والتي صارت تشكل خطرا عليها كمصدر رزق لكثيرين من العائلات المغربية التي تفضل الاستثمار في أراضيها وأملاكها الفلاحية من أجل مقاومة محفزات الهجرة”.
وأضاف أوحتيتا، في تصريح لهسبريس، أن “من بعض مظاهر أزمة الفلاحة العائلية في هذا الإطار هو أن فلاحين يظلون اليوم مستعدين للتبضع بدورهم من الأسواق وآخرين يتقاعسون على خدمة أراضيهم الفلاحية؛ على الرغم من أن الهدف من هذا النشاط في الأساس هو التجاوب مع الاحتياجات من المنتجات الفلاحية، وحتى استغلالها من أجل توفير المصروف الشهري”.
كما اعتبر أن “تأسيس التعاونيات يعد شكلا من أشكال تجاوز الواقع الحالي لهذا النوع من الفلاحة، على أساس أن تكون هناك مواكبة مستمرة وأن يحصل أفرادها على احتياجاتهم من التكوينات الفلاحية في هذا الإطار”، موردا أن “تثمين إنتاجية الفلاحة العائلية مهم جدا وبإمكانه أن يُحفّز الفلاحين المحليين على بذل المزيد من الجهد”.
وأقر رياض أوحتيتا بـ”أولوية توفير مناخ ملائم للتعاونيات الفلاحية الصغرى من أجل أن تستطيع مواكبة التغيرات التي يعرفها سوق المنتجات الفلاحية حاليا؛ وذلك من خلال برامج تستحضر الجهود التي كانت قد بدأتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية”.
إشكاليات بنيوية
العربي عروب، رئيس الشبكة الإقليمية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بتزنيت، أشار، من جهته، إلى أن “مجموعة من العوامل والمتغيرات لا تزال تجعل الفلاحة العائلية المعيشية على المحك؛ بما فيها التغيرات المناخية وندرة المياه الجوفية، إلى جانب النمط التقليدي الممارس على سبيل المثال بخصوص سقي المساحات المزروعة، فضلا عن أعراف تعرقل هي الأخرى الاستثمار السليم والجيد وتحدُّ من تطوير هذا النمط من النشاط الفلاحي”.
وأضاف عروب، في تصريح لهسبريس، أن “هذا النمط يعيش كذلك على وقع غياب التكوين التقني لفائدة الفلاحين في طرق الغرس والعناية بالمساحات المزروعة؛ فمن المهم جدا أن نستحضر الأدوار التي يلعبها في توفير المعيشة لتشكيلات من الساكنة المحلية بعدد من المناطق، إلى جانب التقليص من إمكانية الهجرة لدى الكثير منها”.
كما ذكر أن “خيار تأسيس تعاونيات بشكل جماعي ودفع الفلاحين الصغار والمتوسطين إلى الانخراط فيها، خصوصا بالواحات والمناطق القروية، سيكون مهما في حالة وجود برامج من قبل المصالح الوزارية المعنية بالموضوع”، مشيرا إلى إشكالية تتعلق بعدم إلمام شرائح واسعة من المستهلكين المغاربة بالمنتوج المحلي البيولوجي؛ فإقبالُهم على استهلاكه يمكن أن يكون محفزا للفلاحين الصغار بالواحات والأرياف”.
المصدر: وكالات