تجد الحكومة من جديد نفسها أمام توالي الدعوات بغرض تقوية تواصلها مع الرأي العام حول سياساتها العمومية وكل ما تباشر العمل بخصوصه، إذ جاءت الدعوة هذه المرة من هيئة رؤساء فرق الأغلبية بمجلس النواب، والتي استحضرت معطى التواصل من بين معطيات أخرى كوّنت حيالها قناعة جماعية.
وسبق أن دعت أصوات من داخل البيت الحكومي هذه المؤسسة إلى تقوية تواصلها مع المغاربة، بالموازاة مع وجود مجموعة من “الإنجازات والإشكاليات التي تستوجب ذلك”؛ وهي الدعوات التي تتبناها عادة فرق المعارضة، في وقت تصر أصوات أخرى على “صعوبة الحكم على الأداء التواصلي للحكومة بدون وجود دراسات ميدانية أو استطلاعات رأي، بعيدا عن تبني طرح معين”.
أحمد البوز، أستاذ جامعي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط، قال إن “الوظيفة الرئيسية للحكومة ليست فقط إنتاج سياسات، إذ إن هذه السياسات يجب أن تعرف طريقها للتسويق بشكل جيد. ويمكن أن يكون لدى الحكومة في الوقت الراهن تقدير بأن هناك مجهودات مبذولة في إدارة الشأن الوطني تحتاج التعريف بها كما يلزم”.
وأضاف البوز، في تصريح لهسبريس، أنه من جهة ثانية “يمكن القول بأننا وصلنا بالتأكيد إلى المرحلة الأخيرة التي تفصلنا عن الانتخابات، بما يعتبر شكلا من أشكال بداية الحملة الانتخابي، ليست بمعناها القانوني، ولكن السياسي؛ وهو ما يجعل الحكومة تشعر بمطاردة الوقت وبحاجتها إذن إلى تسويق بضاعتها والنزول بكل ثقلها للتعريف بما تعتبره إنجازات وسياسات”، مفيدا بأن “الحديث عن الحملة الانتخابية ليس بشكل سلبي، على اعتبار أن هذه الأخيرة تبدأ منذ تنصيب الحكومة، وكل خطوة تُحتسب لصالحها”.
وزاد الأستاذ الجامعي المتخصص في علم السياسة والقانون الدستوري موضحا: “إلى حدود الساعة، ليست لدينا دراسات علمية أو استطلاعات ميدانية تدقق في مسألة التواصل الحكومي، وهو بذلك ما يقتصر فقط على تعابير الأفراد وتفاعلات الصحافة الوطنية، أو أن الحكومة بالفعل لديها إحساس بوجود نقص لديها في هذا الجانب. ويجب أن نشير إلى عدم إمكانية قياس منسوب تواصل الحكومة بمواقف المعارضة التي من طبيعتها أن تسوق بأن هذه الأخيرة لا تتواصل جيدا”.
كما لفت المتحدث عينه إلى أنه “من الصعب القول بأن الحكومة تتواصل جيدا؛ في حين أن الإقرار بنقص تواصل الحكومة أو شحّه يحتاج إلى دراسة على أرض الواقع؛ فمن المهم كذلك أن نتساءل عن شكل هذا النقص الذي يتحدث عنه الرأي العام على سبيل المثال”.
من جانبه، أكد عبد الحميد بنخطاب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن “النقاش الرائج حاليا حول التواصل الحكومي مرده إلى وجود اعتقاد لدى الحكومة بنفسها على أنها صاحبة السيادة وليست مطالبة بالتواصل وشرح ما تقوم به لفائدة المواطنين. كما أن هناك ربما اعتقادا بكون هذا التواصل يبخس عمل الحكومة؛ في حين أن التواصل السياسي المعاصر يقتضي درجة كبيرة من التواصل البيداغوجي”.
وأضاف بنخطاب، في تصريح لهسبريس، أن “المؤكد هو وجود أوراش كثيرة تقوم بها الدولة والحكومة؛ غير أن هذه الأوراش تظل غائبة عن ذهن المواطنين نظرا لوجود قصور رهيب في تفعيل هذا التواصل بشكل بيداغوجي”، لافتا الانتباه إلى أن “التواصل الحكومي هو شأن تقني بالدرجة الأولى، ولا أعتقد أن الحكومة تقوم بإجراءات في هذا الباب”.
وأوضح المتحدث ذاته أن “الحكومة مطالبة بالاستماع واللجوء إلى أصحاب الاختصاص في هذا الصدد، وخارج هذه العملية لا يمكن ارتجال التواصل، بما قد يضر بالحكومة أكثر مما ينفعها”، مسجّلا أن “الناطق الرسمي باسم الحكومة يرتجل، في بعض الأحيان، أجوبته. وفي بعض الأحيان، يغيب عنه الحصول على معلومات ويصعب عليه بذلك شرح ما تقوم به الحكومة”.
وسجل الأستاذ الجامعي المذكور أن “الأداء التواصلي للحكومة لم يتحسن بعد منذ بداية ولايتها، وهو الأمر نفسه بالنسبة للحكومات السابقة التي كانت إما تلجأ إلى تواصل شعبوي أو إلى تواصل سلطوي وأفقي يجعل الحكومة تحدد طبيعة العملية التواصلية”، مشددا على أن “الحكومات الحالية بالعالم ككل تحتاج إلى تواصل بيداغوجي وأفقي”.
المصدر: وكالات