عبرت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا عن رفضها تزويج الفتيات بمغتصبيهن، وذلك إثر واقعة الشابة إيمان بمدينة تازة، التي تعرضت لاعتداء وحشي بالسلاح الأبيض على يد طليقها.
وخرجت الجمعية المذكورة، في بلاغ لها، لتعبر عن قلقها من هذه الواقعة الخطيرة، مشددة على ضرورة “وضع حد نهائي لممارسة تزويج الضحايا بمغتصبيهن عبر نص قانوني صريح”.
كما طالبت الهيئة الحقوقية نفسها، وفق المصدر نفسه، بوجوب التشديد في تطبيق العقوبات المرتبطة بالعنف والعنف الجنسي.
وأوضحت عائشة كلاع، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، أن “واقعة الاعتداء الجسدي الخطير الذي تعرضت له الشابة إيمان بمدينة تازة لا يمكن إلا استنكارها والتنديد بها والتضامن المطلق مع الشابة باعتبارها ضحية”.
ولفتت كلاع إلى أن “هذه الواقعة تفرض اليوم العمل على منع تزويج كل فتاة سبق أن كانت ضحية اغتصاب بمغتصبها تحت أي مبرر، وذلك وفق نص قانوني واضح”، وشددت على أن “إجبار الفتيات اللواتي كن ضحايا جريمة اغتصاب على الزواج بمغتصبيهن تحت ضغط الأسرة والمجتمع لا يمكن أن يوصل سوى إلى مثل هذه النتائج”.
وعبرت الحقوقية ذاتها، باسم الجمعية المذكورة، عن تضامنها المطلق وغير المشروط مع الشابة إيمان، واستعدادها الكامل للدفاع عنها وصون حقوقها، مجددة التزامها بالوقوف إلى جانب جميع ضحايا العنف والعنف الجنسي.
وطالبت الجمعية على ضوء هذه الواقعة بتمكين الضحايا من آليات الحماية والدعم وتشجيعهن على التبليغ، مع تكوين متخصص للمكلفين بإنفاذ القانون في هذا المجال.
من جهتها سارت رجاء حمين، عضو جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، على المنوال نفسه، مؤكدة “ضرورة منع تزويج المغتصبات بمغتصبيهن”.
كما لفتت حمين الانتباه، ضمن تصريحها لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى “وجوب تعزيز آليات الحماية والوقاية وجبر الضرر وعدم الإفلات من العقاب”.
وأوردت الفاعلة المدنية ذاتها أن “هذه الواقعة تستلزم القطع مع تزويج الشابة بمغتصبها”، داعية إلى “التعجيل بإعادة النظر في مضامين القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، بما يضمن حماية حقيقية للنساء وتدابير مسطرية كفيلة بالتكفل بالناجيات من العنف”.
المصدر: وكالات