واردات المغرب من الغازوال الروسي منذ يناير من هذا العام غير مسبوقة وفق إقرار الحكومة

وبخصوص ما أثاره الفريق النيابي، حول استيراد بعض الشركات للغازوال الروسي باعتباره الأرخص، والذي قال الفريق إنه لا يتجاوز 170 دولارا للطن، وأقل من 70 في المائة من الثمن الدولي، قالت الوزيرة إن معطيات إدارة الجمارك والضرائب المباشرة، تُوضح أن حصة واردات الغازوال الروسي شكلت 9 في المائة سنة 2020 وانخفضت إلى 5 في المائة سنة 2021، قبل أن تصعد إلى 9 في المائة سنة 2022.

وبخصوص القيمة المصرح بها، أوضحت الوزيرة، في جواب عن سؤال للفريق الاشتراكي حول شواهد إقرار مصدر استيراد المواد النفطية بميناء طنجة المتوسط، أن متوسط سعر الطن من الغازوال الروسي بلغ 9,522 دراهم للطن، مقابل 10,138 دراهم للطن بالنسبة لباقي الواردات من الغازوال من باقي الدول، أي بفارق 6 في المائة، وذلك في الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 27 فبراير الماضيين.

في توضيحاتها أكدت الوزيرة أن سعر 170 دولارا للطن، الوارد في تساؤل الفريق الاشتراكي، أي 1,771 درهم للطن مع احتساب متوسط سعر صرف الدولار، “يبقى بعيدا عن متوسط السعر المتداول”، تقول الوزيرة.

وأكدت في جوابها أن وثائق وشواهد المصدر، تخضع، كغيرها من الوثائق المرفقة بالتصريح الجمركي، للمراقبة الجمركية، سواء الآنية أو البعدية.

وشددت على أن “أي تلاعب فيها يعرض المصرح بها إلى العقوبات الزجرية المنصوص عليها في مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة دون الإخلال بالعقوبات الزجرية الأخرى”.