هيئة ترفض الاعتداء على المنتجات الفلاحية المغربية و”ضرب سمعة المملكة”

عبرت الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية عن قلقها الشديد عقب الهجمات المتكررة التي تتعرض لها المنتجات الفلاحية المغربية.

وتمت خلال الأيام الماضية عرقلة شاحنات مغربية محملة بالخضر والفواكه من قبل المزارعين المتظاهرين في أوروبا، وعلى الخصوص في إسبانيا، ناهيك عن عملية تخريب علاماتها الجمركية.

ونددت الكونفدرالية بما أسمتها “المغالطات الإعلامية التي تمس الفلاحين المغاربة باعتبارهم الضحايا المباشرين لهذه الهجمات”، مشددة على عزمها العمل مع شركائها الأوروبيين للحفاظ على العلاقات التجارية لفائدة الطرفين، في إطار الاحترام المتبادل لتدفق المنتجات الفلاحية، بيد أنها أشارت إلى أنه “لا يمكنها السماح بأي تصرف غير مقبول”.

ونبه رشيد بنعلي، رئيس الكنفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، الرأي العام إلى المعاناة التي يواجهها المصدرون المغاربة، وما يتعرضون له من وقف للسلع، وشدد في تصريحه لهسبريس على رفض المهنيين المغاربة تشويه سمعتهم من خلال الحديث عن استعمال المبيدات، موردا أن مختلف المصالح الصحية تبين عكس هذه الادعاءات.

ولفت المسؤول نفسه إلى أن الكونفدرالية ترفض ضرب سمعة الفلاحة المغربية وتخريب منتجاتها ومحاولة عرقلة تصديرها، وأوضح أن المهنيين المغاربة سيبحثون الإجراءات اللازم اتخاذها بعد هذا التنبيه للحد من محاولات ضرب سمعة المنتجات الوطنية.

وأكدت الكونفدرالية، في بلاغ لها، أن مقارنة إخطارات نظام الإنذار السريع للأغذية والأعلاف (Rapid Alert System for Food and Feed ) الصادرة عن الاتحاد الأوروبي سنة 2023 “توضح أن المغرب يحترم المعايير الأوروبية بالنسبة لجميع المنتجات بشكل عام”، موردة أن المملكة تحتل المركز الثالث من حيث احترام المعايير الأوروبية على لائحة المصدرين الخمسة عشر الرئيسيين إلى الاتحاد الأوروبي.

وأضافت الهيئة ذاتها أن المنتجات الفلاحية المغربية المصدرة نحو الاتحاد الأوروبي تتميز بجودة عالية تستجيب بشكل دقيق وصارم، ودون استثناء، للمعايير القانونية المطلوبة بالأسواق المستوردة، المتمثلة أساسا في معايير التسويق والمعايير الصحية ومعايير الصحة-النباتية.

ويتابع المصدر نفسه بأن المنتجات المغربية تخضع كذلك للرقابة المسبقة من قبل السلطات المغربية قبل تصديرها، وكذلك من قبل السلطات الأوروبية قبل إدخالها إلى الأسواق الأوروبية.

ووفق الكونفدرالية فإن المبادلات الفلاحية بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي تخضع لمقتضيات الاتفاق الفلاحي المكون من البروتوكول 1 و2 من اتفاقية الشراكة المغربية الأوروبية، الذي يخص المنتجات الفلاحية ومنتجات الصيد البحري، الموقع بين الطرفين في دجنبر من سنة 2010، والذي دخل حيز التنفيذ في فاتح أكتوبر من سنة 2012.