هيئات نقابية وجامعية ترفض مضامين النظام الأساسي للأساتذة الباحثين بالمغرب‎

قابلت هيئات نقابية وجامعية مشروع النظام الأساسي لهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي برفض شديد، بحجة أن الوزارة الوصية على القطاع لم تفتح باب النقاش بخصوص مضامينه مع المعنيين به.

في هذا الصدد، أعلنت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي عن رفضها للسلوك الذي انتهجته الوزارة بخصوص هذا المشروع، بما في ذلك ما وصفته بـ”طريقة التسريب الغريبة” عن الفضاء الأكاديمي.

وانتقدت النقابة “إقصاءها” من المشاركة في بلورة مشروع النظام الأساسي، داعية بذلك إلى تمكينها من كل الوثائق والمشاريع والنصوص التنظيمية من أجل الدراسة وإبداء الرأي، كما تقرر ذلك في اجتماع 07 أكتوبر 2022 برئيس الحكومة.

وسجلت الهيئة مجموعة من “التراجعات الخطيرة” في الوثيقة؛ منها “استمرار نظام الإطارات الثلاثة عوض إطارين الذي ظلت تطالب به بعض الأطراف لمدة عقدين من الزمن، وهو ما سيترتب عنه ضياع أربع سنوات على الأقل من الأقدمية للأساتذة الباحثين”.

كما استنكرت “الإبقاء على الأرقام الاستدلالية القديمة وعدم تحسينها وتعديلها، ورفع الغلاف الزمني واحتسابه سنويا ما بين 240 ساعة و300 ساعة سنويا، مع الغموض الذي يكتنف طبيعتها، وإضافة مهام إدارية متعددة للأساتذة الباحثين دون أي تعويض أو تحفيز، وترسيم التكوين المستمر والتكوين عن بعد”.

في السياق نفسه، أعلن أساتذة كلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء عن “الرفض المطلق للمقاربة الانفرادية التي اعتمدت في صياغة مشروع المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان”.

ودعا الأساتذة، في بيان مشترك، إلى “اعتماد مقاربة تشاركية من خلال الإسراع بعقد اللجنة الثلاثية المكونة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية والنقابة الوطنية للتعليم العالي، قصد مناقشة النظام الأساسي الخاص بهيئة أساتذة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، والقضايا الأخرى المتعلقة بالتكوين الطبي والشأن الصحي”.

بالنسبة إلى محمد بن جبور، الكاتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، فقد “أُفرج عن مشروع مرسوم النظام الأساسي للأساتذة الباحثين، وخرج من خيمته مائلا ووحيدا عاريا عن الشرعية والإسناد في اتجاه مجلس الحكومة للمصادقة والتأشير”.

وأوضح بن جبور، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن المشروع “خرج مخيبا لكل الآمال، ودون الانتظارات بكثير، من غير اكتراث ولا اعتبار للمهام والمسؤوليات الجديدة التي أناطها الإصلاح بالأساتذة الباحثين، التي ظلت شعارا للاستهلاك والتخدير ليرهن مصيرهم سنوات طويلة”.

وأردف بأن “النظام الأساسي لهيئة الأساتذة الباحثين كان يفترض أن يشكل قطيعة تتجاوز كل الثغرات والأعطاب التي أفرزتها الأنظمة الأساسية السابقة، خاصة نظام1997، وأن يشكل نقطة تحول وتجاوز واستيعاب لمختلف التحولات التي تشهدها منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في سياقاتها المعاصرة”.

واستطرد بأنه “خرج بمضامين ورؤية القرن الماضي متجاهلا كل التحولات، حيث حافظ على ثلاثية الإطار بعد ما كانت المطالبة بإطارين فقط، كما حافظ على نفس الأرقام الاستدلالية التي تعود إلى 26 سنة، بعدما استسلم أمام الفِيتُو الذي رفعته وزارة المالية لاعتبارات مالية”.

ولفت بن جبور إلى أن “النظام الأساسي خرج ببنية إدارية معقدة ومعرقلة لتطور المسار المهني للأساتذة الباحثين، وتجريد الشعب من محتواها وتقليص مهامها، وخرج أيضا بقيود انتقائية لولوج المهنة، وبالتالي، يحمل في طياته أسس ودعائم خوصصة ونهاية الجامعة العمومية”.

فيما أورد البروفيسور محمد بلحوس، أستاذ بكلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء، أن “الوزارة الوصية على القطاع لم تشرك الأساتذة في صياغة مشروع النظام الأساسي”، مؤكدا أن “الأستاذ الجامعي هو المعني به بالدرجة الأساس، ما يستوجب ضرورة التشاور معه”.

ولفت بلحوس، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن “النظام الأساسي يخص الأساتذة الباحثين بشكل عام؛ لكن يتضمن نقطتين خاصتين بطب الأسنان والصيدلة، حيث يهدف النظام إلى تغيير القانون المعتمد لدى أساتذة الطب والصيدلة منذ 1999”.

وأكد المتحدث أن “الوزارة لم تستشر مع أساتذة الطب والصيدلة في الشق المرتبط بهم، وقد تصادق عليه الحكومة الخميس دون العودة إلى الأساتذة المعنيين به”، مشددا على “رفض النظام الأساسي من الناحية الشكلية بسبب غياب الحوار قبل التطرق إلى مضامينه”.