هيئات حقوقية تحشد لمعارضة “قمة مراكش”

تواصل المنظمات والهيئات المدنية والحقوقية المناهضة لقمة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، المزمع انعقادها في مدينة مراكش من 9 إلى 15 أكتوبر المقبل، التحضير لـ”قمّتها المضادة”، التي ستتخللها عدد من التعبيرات الاحتجاجية على سياسة المؤسستين الماليتين الدوليتين.

“أطاك المغرب” أطلقت حملة تحت شعار “انضموا إلى القمة المضادة للديكتاتورية المالية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي”، انضمت إليها إلى حد الآن زهاء 320 هيئة، على المستوى الدولي والقاري والإقليمي.

ويُنتظر أن تعرف قمة البنك العالمي وصندوق النقد الدولي بمراكش، التي ستُقام في قرية خاصة أنشئت لهذا الغرض في منطقة باب إغلي، مشاركة نحو 14 ألف مشارك من مختلف بلدان العالم.

وبالموازاة، تحشد الهيئات المناهضة للقمة لإنجاح “قمتها المضادة”، إذ أفاد عمر إزيكي، الكاتب العام لـ”أطاك المغرب”، بأن هناك اتصالات للتنسيق مع تكتلات مغربية، ومنها “الجبهة الاجتماعية”، من أجل توحيد أشكال التعبير عن مناهضة قمة البنك العالمي وصندوق النقد الدولي.

وقال إزيكي، في تصريح لهسبريس: “نحن مع تجميع وتوحيد عمل مختلف الهيئات التي عبرت عن رغبتها في المشاركة في القمة المضادة، وقد تواصلنا مع الجبهة الاجتماعية، ولكننا لم نتلقَّ ردّا إلى حد الآن”.

من جهته أيّد يونس فيراشين، منسق الجبهة الاجتماعية، توحيد تحرّك الهيئات المنخرطة في “القمة المضادة” لقمة البنك العالمي وصندوق النقد الدولي، مشيرا إلى وجود اتصالات مع مختلف الديناميات المدنية والحقوقية والنقابية.

وقال فيراشين لهسبريس: “هناك اتصالات على أساس توحيد المبادرات النضالية الميدانية، لاسيما أن أهداف مختلف الديناميات التي أعلنت انخراطها في القمة المضادة مشتركة، وهذا ما اتفقنا عليه في آخر اجتماع عقدناه بمراكش”.

وإلى حد الآن لم يتم التقرير في طبيعة الأشكال الاحتجاجية التي ستخوضها الهيئات الداعية إلى “القمة المضادة”، غير أنها في الغالب ستكون عبارة عن وقفات احتجاجية وورشات ولقاءات، “بحسب ما هو متاح”، وفق تعبير عمر إزيكي.

وتأتي “القمة المضادة” للاجتماع السنوي للبنك العالمي وصندوق النقد الدولي كتعبير عن رفض لمُجمل السياسات التي تنتهجها هاتان المؤسستان، التي تقول الهيئات المعارضة لها إنها تنعكس سلبا على البلدان النامية، سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي، أو البيئي.

واعتبرت الهيئات المغربية الداعية إلى “القمة المضادة” أن اختيار المؤسستين الماليتين الدوليتين المذكورتين المغرب لعقد اجتماعهما السنوي “ليس اختيارا اعتباطيا”؛ رابطة ذلك بكون جميع الحكومات المغربية المتعاقبة “قامت بتنزيل السياسات الليبرالية التي تمليها هاتان المؤسستان لصالح كبار الرأسماليين الأجانب والمحليين على حساب الطبقات الشعبية”.