ثمّن جيلبرت هونغبو، المدير العام لمنظمة العمل الدولية، اعتماد المغرب قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية، واصفا ذلك بـ”النبأ السار جدا، الذي يعزز مكانة القضايا الاجتماعية في إستراتيجية التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمملكة”.
جاء ذلك خلال تصريح أدلى به جيلبرت هونغبو عقب لقائه مع يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، الذي استهل زيارة تستغرق يومين إلى جنيف.
وأكد المدير العام لمنظمة العمل الدولية أن “اعتماد القانون التنظيمي للإضراب، وخاصة إقراره من قبل المحكمة الدستورية في 25 مارس المنصرم، يُعد خطوة مهمة”.
وأشاد هونغبو أيضا بالحوار الاجتماعي الذي ساد خلال عملية بلورة هذا القانون واعتماده، معتبرا أنه “يشكل إحدى السبل الفضلى لضمان استدامة التدابير المتخذة”، موضحا أن “هذا الأمر ينسجم مع النهج المغربي في إعطاء الأولوية للقضايا الاجتماعية ضمن إستراتيجيات التنمية الوطنية”.
في السياق ذاته، أشار جيلبرت هونغبو إلى مناقشة مختلف مكونات القانون التنظيمي للإضراب مع الوزير السكوري، وسبل مواكبة منظمة العمل الدولية للمغرب في تنفيذه، مُعربا عن شكره للمملكة على قبولها استضافة المؤتمر العالمي السادس للقضاء على تشغيل الأطفال مطلع سنة 2026، واصفا هذا الحدث بـ”المهم للغاية” بالنسبة للمنظمة.
وأكد المدير العام لمنظمة العمل الدولية على “متانة العلاقة بين المغرب والمنظمة”، مشيرا إلى “الدور الفاعل الذي يضطلع به المغرب داخل المجموعة الإفريقية وفي النقاشات المتعلقة بالحكامة الدولية”.
من جانبه، أوضح يونس السكوري أن “مصادقة غرفتي البرلمان على قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية يُمثل خطوة بارزة في تنظيم العلاقات بين العمال والمشغلين، وفي المجتمع بشكل عام من خلال ضمان الحد الأدنى من الخدمة”.
وأضاف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات أن “اعتماد هذا القانون بعد 63 عاما من الانتظار يجعل المغرب من بين الدول القليلة التي تمكنت من تحقيق توازن بين المصالح الاجتماعية والاقتصادية والمجتمعية”.
وتطرق المسؤول الحكومي المغربي الوصي على قطاع التشغيل إلى قضايا أخرى؛ من بينها “خارطة طريق التشغيل التي جرى العمل عليها بالتعاون مع خبراء منظمة العمل الدولية لمدة عامين، والتي انعكست في الإجراءات التي تضمنها قانون المالية 2025، خاصة تلك المتعلقة بفئة ‘NEET’، أي الشباب غير المندمجين في التعليم أو العمل أو التكوين”.
وأوضح السكوري أن “هذا المشروع يستهدف نحو مليون شاب يحتاجون إلى الدعم، إلى جانب المقاولات الصغرى والصغيرة جدا التي تحتاج إلى تحفيز لتشغيل هذه الفئة”.
واعتبر الوزير أن “إشادة مسؤولي المنظمات الدولية بجهود المغرب في هذا الإطار تعكس اعترافا دوليا بريادته ودوره الأساسي في هذا المجال”، لافتا إلى أن اللقاء تناول أيضا التعاون بين المغرب ومنظمة العمل الدولية في مجال مكافحة تشغيل الأطفال؛ وهو مجال أحرز فيه المغرب تقدما ملموسا، بفضل التعليمات السامية للملك محمد السادس.
يشار إلى أن هذا اللقاء حضره عمر زئيبر، السفير الممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، ونور العمارتي، مديرة التعاون الدولي بوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.
المصدر: وكالات