صرح فان دير بورغ، وزير الدولة المكلّف بالعدل والأمن المنتهية ولايته في الحكومة الهولندية، بأن التعاون مع المملكة المغربية في شأن إعادة طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم في بلاده يسير بشكل مثالي، مشيرا إلى أن ترحيل اللاجئين أصبح يتم في غضون أسابيع قليلة فقط من توقيفهم، حسب ما أفاد به المسؤول الحكومي ذاته صحيفة “دي تيليخراف” الهولندية.
وأوضح بورغ أن السلطات الهولندية قامت بترحيل نحو 250 مغربيا إلى بلادهم خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الماضي، فيما يُتوقع أن يتم ترحيل 700 آخرين في غضون الأشهر الستة المقبلة من العام الجاري، معتبرا أن تحسن العلاقات الدبلوماسية بين الرباط وأمستردام بعد فترة من الجمود ساهم في تسريع وتيرة التعاون بين البلدين على هذا المستوى.
في المقابل، وعلى الرغم من أن هذا التعاون أصبح “شبه مثالي”، بتعبير وزير الدولة المكلّف بالعدالة والأمن في حكومة المملكة الهولندية، إلا أنه يرى أن “الوافدين الجدد (على بلاده) يتأقلمون مع السياسة الصارمة للحكومة في هذا الصدد، إذ باتوا لا ينتظرون رفض طلبات لجوئهم على الأراضي الهولندية ويختفون بشكل قانوني، وهذه هي مشكلتنا الآن”.
وزاد شارحا بأن “طالبي اللجوء يعلمون جيدا أنه لا يسمح لهم بالبقاء في هولندا، وأنه إذا تم رفض طلباتهم من طرف سلطات الهجرة واللجوء، فسيتم وضعهم في مراكز مخصصة لهذا الغرض في انتظار ترحيلهم. وبالتالي، فقبل أن يحدث ذلك، ينتقلون إلى أماكن مجهولة في هولندا أو إلى دول أخرى داخل الاتحاد الأوروبي”.
وكان المسؤول الحكومي الهولندي ذاته قد قام بزيارة إلى المغرب، أواخر فبراير الماضي، التقى خلالها بوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.
وأكد وزير الدولة المكلف بالعدالة والأمن حينها، في تصريحات لوسائل إعلام بلاده، أن مباحثاته مع لفتيت فيما يخص ملف الهجرة واللجوء وصلت مراحل “جد متقدمة”، وأن البلدين اتفقا على تعزيز التنسيق والتعاون بينهما للحد من أنشطة تهريب البشر ومواجهة مختلف الجرائم العابرة للحدود.
وكان البلدان قد أطلقا في يونيو من العام 2022 المجموعة المختلطة والدائمة المتعلقة بقضية الهجرة، إذ تراهن حكومة هذا البلد الأوروبي على تعزيز التعاون والتنسيق مع السلطات المغربية على هذا المستوى من أجل تسهيل إعادة المواطنين المغاربة المرفوضة طلبات لجوئهم على أراضيها من جهة، وتخفيف الضغط على مراكز احتجاز المهاجرين غير النظاميين أمام ارتفاع طلبات اللجوء في هذا البلد من جهة أخرى.
ووقعت المملكتان أواسط شهر دجنبر الماضي اتفاقية لتبادل وتسليم المجرمين، ومن المنتظر أن يُعجل تفعيل هذه الاتفاقية بتسليم السلطات الهولندية لنظيرتها المغربية البرلماني السابق سعيد شعو، المتهم بالاتجار بالممنوعات، الذي سبق أن رفض قضاء هذا البلد العضو في الاتحاد الأوروبي تسليمه إلى الرباط، وكان ذلك من العوامل التي ساهمت في توتر العلاقات بين البلدين، إضافة إلى “ملف حراك الريف” الذي رفض المغرب تدخل أمستردام فيه بعدما قدمت وزارة الخارجية الهولندية تقريرا بشأنه إلى البرلمان في العام 2018، وهو ما أثار غضب الرباط حينها قبل أن يفتح البلدان صفحة جديدة في العلاقات بينهما أواخر العام 2021.
المصدر: وكالات