يطرح فوز المغرب، إلى جانب إسبانيا والبرتغال، بشرف تنظيم كأس العالم 2030 إشكالية مدى قدرة الفاعل السياسي عامة والمنتخب المحلي خاصة على مواكبة مسار التنمية الذي بدأته المملكة لتقديم صورة مثلى خلال هذه التظاهرة العالمية.
ويجد الفاعلون المحليون، خصوصا رؤساء الجماعات الترابية، أنفسهم معنيين بدرجة كبيرة بالانخراط في تقديم صورة فضلى عن البلاد من خلال العمل على تحقيق التنمية المنشودة في نفوذهم الترابي.
ويرى أستاذ القانون الدستوري رشيد لزرق أن انخراط الفاعل المنتخب في هذه النهضة التنموية قبيل تنظيم كأس العالم “أمر ضروري يتطلب تحركا للنهوض بأوضاع الجماعات الترابية من حيث البنية التحتية وغيرها”.
وأوضح الباحث نفسه، في تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن هذا الانخراط “رهين بإجراء تغيير كبير عبر الانتخابات وصندوق الاقتراع”.
وأكد في هذا الصدد أن انتخابات 2026 ستتطلب من الأحزاب السياسية “إعطاء برنامج يكون على أساس الدخول إلى مرحلة التنمية من خلال اختيار أكفاء للترشح وخوض غمار الاستحقاقات باسمها”.
ولفت إلى أن احتضان المغرب كأس العالم “سيعطي دفعة قوية للتنمية، وسيساهم في تكريس الخيار الديمقراطي لتحقيق الإقلاع التنموي لبلوغ الدول الصاعدة”.
من جهته، أكد أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، جواد لعسري، أن الجماعات الترابية ملزمة بعد نيل شرف تنظيم الكأس القارية بالعمل على استكمال المشاريع الترابية بخصوص البنية التحتية.
وأضاف أستاذ المالية العامة أن رؤساء الجماعات مطالبون من أجل إنجاح انخراطهم في تنظيم هذه التظاهرة بـ”العمل على تنويع المواد المالية الترابية من خلال توسيع الأوعية الجبائية الترابية ومحاربة التهرب عبر التطبيق الجيد للنصوص القانونية والتنظيمية”.
كما أكد على أهمية “تشجيع الاستثمارات على الصعيد الترابي بعيدا عن البيروقراطية والتعقيدات المسطرية”، إلى جانب “توظيف الموارد المالية المتاحة لتخفيف الضغط المالي على الميزانية العامة”.
المصدر: وكالات