هل يواجه المغرب خطر فقدان استقلالية القرارات الاقتصادية بسبب المديونية؟

من بين 20 دولة عبر العالم، حل المغرب في المركز السابع عشر للدول الأكثر مديونية لدى صندوق النقد الدولي، وفق تصنيف حديث لموقع “إنسايدر مانكي” (Insidermonkey) المتخصص.

التصنيف اعتمد على بيانات رسمية صادرة عن صندوق النقد الدولي تهم الفترة ما بين 1 و24 مارس الماضي، تظهر بلوغ حجم دين المغرب لديه لما يزيد عن مليار و344 مليون دولار أمريكي.

وبالرغم من أن مديونية الدول تقترن غالبا بتخوفات اقتصادييها وعامة المواطنين من تبعاتها، لاسيما على مستوى حرية اتخاذ القرارات في مختلف القطاعات؛ فإن المغرب في هذه المرحلة يبقى خارج “منطقة الخطر”، وفق ما أكده الخبير الاقتصادي والمالي خالد حمص.

وأوضح حمص، ضمن تصريح لهسبريس، أن المنطق العام يؤكد أنه كلما ارتفعت مديونية الدول كلما تقلصت هوامش حركية حكوماتها وحريتها واستقلاليتها في اتخاذ القرارات نتيجة تنامي مصاريف تأدية الدين وأخذها قسط كبير من ميزانية الدولة، مضيفا: “صحيح، أن رقم حجم مديونية المغرب لدى النقد الدولي كبير؛ لكن –إلى الآن- يبقى عاديا ومبررا”.

وفسر المحلل الاقتصادي ذلك بما وصفها بـ”آفاق تنموية قوية” لدى المغرب بعد فتحه لمجموعة من الأوراش الاقتصادية الكبرى ويُحضر لاستضافة نسخة من كأس العالم لكرة القدم، موازاة مع انخراطه في دينامية اقتصادية ومالية واسعة وتوفره على إمكانيات واعدة على صعيد الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر وإشارات إيجابيات حول اكتشافات حقول الغاز.

وبعد أن ذكر بالنظرية الاقتصادية التي تؤكد أن “حجم المديونية يبقى إيجابيا ما دامت نسبة فائدته أقل من حجم التطور الاقتصادي للدولة”، أبرز خالد حمص أن ما يؤكد ابتعاد المغرب عن مخاطر دين النقد الدولي هو التنقيط الإيجابي الذي يحافظ عليه لدى وكالتي التصنيف الائتماني “فيتش” و”ستاندرد آند بورز”.

من جانبه، اعتبر عبد الرزاق الهيري، مدير مختبر “تنسيق الدراسات والأبحاث في التحليلات والتوقعات الاقتصادية” بجامعة فاس، أن المغرب يواصل كسب ثقة المؤسسات الائتمانية الدولية التي يلجأ إلى الاقتراض منها في إطار خطي الوقاية والسيولة والائتمان المرن، عبر تطبيقه لسياسات اقتصادية سليمة وتوفره على مؤشرات اقتصادية مستقبلية ذات مصداقية.

في المقابل، عاد الهيري لينبه، في تصريح لهسبريس، إلى أن الاستدانة من صندوق النقد الدولي تؤدي إلى ارتفاع الدين العمومي الخارجي وبالتالي ارتفاع تكاليفه وتأثيره سلبا على قدرة الاقتصاد الوطني على توفير الموارد المالية الأساسية من أجل تسديده، مذكرا بأن “دين اليوم هو ضريبة الغد، التي يمكن أن تستنزف الرصيد الوطني من العملة الصعبة وترهن الأجيال المستقبلية والسياسة الوطنية”.

ولمواجهة التداعيات السلبية للدين الخارجي، دعا الخبير الاقتصادي ذاته إلى “ضرورة تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني قوية والتموقع في الأسواق العالمية لتحقيق عائدات من الصادرات والسياحة وتوفير العملة الصعبة الضرورية”.