هل يلجأ المغرب إلى القضاء الدولي لمحاسبة الجزائر على “جريمة السعيدية”؟

يبدو أن العديد من الهيئات والفعاليات المغربية تستعد لفتح باب المتابعة والملاحقة القضائية للسلطات الجزائرية ومسؤوليها المتورطين في جريمة قتل شابين مغربيين في عرض البحر رميا بالرصاص، وهذا المسار يمكن أن يخلق متاعب كبيرة للجارة الشرقية وعدد من مسؤوليها البارزين.

وفق المعطيات التي حصلت عليها هسبريس، فإن فعاليات مغربية تدرس إقامة دعاوى قضائية لدى القضاءين السويسري والإسباني ضد رئيس أركان الجيش الجزائري، السعيد شنقريحة، الذي تحمله المسؤولية المباشرة عن مقتل الشابين المغربيين.

وأفاد إدريس السدراوي، رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، بأن هذه الأخيرة تتدارس وتبحث موضوع متابعة الدولة الجزائرية ومسؤوليها أمام القضاء في عدد من الدول الأوروبية التي لها اجتهادات مهمة في قضايا مماثلة.

وأكد السدراوي أن الرابطة، من خلالها فرعيها في سويسرا وبرشلونة، تتجه لرفع دعوى قضائية ضد رئيس أركان الجيش الجزائري، السعيد شنقريحة، الذي تحمله المسؤولية الأساسية عن جريمة السعيدية.

وفي تعليقه على الموضوع، أفاد الحقوقي شكيب الخياري بأن “القانون المغربي يسمح بمتابعة كل أجنبي ارتكب خارج أراضي المملكة جناية ضد مغربي، وذلك بمقتضى المادة 710 من المسطرة الجنائية، سواء باعتباره فاعلا أصليا أو مساهما أو مشاركا، وذلك حين لا يكون قد حكم عليه نهائيا في الخارج من أجل هذه الجريمة أو يكون قد حكم عليه دون أن يقضي العقوبة بعد، وأن لا تكون الجريمة قد تقادمت”.

وأضاف الخياري، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن هذه المسطرة “لا يمكن أن تكون ذات فعالية في حالة حادث بورساي، على اعتبار أن المتهم شخص مجهول، وهو والحالة هذه الشخص الذي أطلق الرصاص على الضحايا”.

وأشار الحقوقي المغربي إلى أنه على مستوى القضاء الدولي، فإن “اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ينحصر في جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجريمة العدوان، والقتل الذي يدخل ضمن الجرائم ضد الإنسانية، وهو الذي يرتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين”، مبرزا أن حادث السعيدية “لا يندرج في إطار ذلك”.

وخلص الخياري إلى أنه لمواجهة الجزائر، لا يبقى أمام المغرب سوى “اللجوء إلى الترافع الحقوقي على مستوى الآليات الإقليمية والدولية، ومن ثم يمكن حتى لجمعيات المجتمع المدني تقديم شكاوى إلى اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، التابعة للاتحاد الإفريقي، التي تكملها المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، التي هي محكمة أنشأتها البلدان الإفريقية لضمان حماية حقوق الإنسان والشعوب في إفريقيا”.

كما “يمكن اللجوء إلى تقديم شكوى فردية من أقارب الضحايا أو جمعيات المجتمع المدني إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة لهيئة الأمم المتحدة”، يورد الخياري، الذي حدد المسالك والآليات المتاحة أمام محاسبة المتورطين في حادث السعيدية من أعضاء الجيش الجزائري.