أثار الهجوم الإسرائيلي الأخير الذي استهدف قيادات من حركة المقاومة الإسلامية “حماس” الفلسطينية داخل العمق القطري، تساؤلات جدية حول مستقبل استمرار تواجد هذه القيادات داخل الأراضي القطرية، خاصة في ظل الضغوط الأمريكية على الدوحة والتهديدات التي أطلقتها تل أبيب على لسان رئيس حكومتها، بنيامين نتنياهو، بأن “القبة الدبلوماسية” التي كانت توفرها بعض العواصم لحماس لم تعد حصينة؛ إذ قال في خطاب متلفز: “أقول لقطر وكل الدول التي تؤوي إرهابيين: إما أن تطردوهم أو تقدموهم للمحاكمة، لأنه إذا لم تفعلوا سنتكفل نحن بفعل ذلك”، وفق تعبيره.
تهديد ووعيد ما كان نتنياهو ليتفوه به لو لم يكن هناك تواطؤ ودعم أمريكي غير مشروط لكل خطواته، ولو على حساب من تسميهم واشنطن “الحلفاء”، والتفوق التكنولوجي الإسرائيلي الذي يجعل من الجغرافيا السياسية وفق عقيدة الحكومة في تل أبيب عاملا ثانويا، وهو ما يفتح باب السؤال حول ما إن كانت هناك دول عربية وإسلامية أخرى، بما في ذلك المغرب، يمكنها أن تستضيف قيادات حماس المتبقية أم إن الحركة ستضطر إلى التخفي، مما يعكس محدودية الخيارات المتاحة لها في ظل مشروع دولي وإقليمي يسعى إلى إنهاء وجودها، خاصة العسكري.
تقديرات مغربية
أوس الرمال، رئيس حركة التوحيد والإصلاح، قال في تصريح لهسبريس إن “الكيان الإسرائيلي المحتل سبق أن اغتال خليل الوزير، المعروف بأبي جهاد، سنة 1988 داخل الأراضي التونسية، حيث كانت هناك محاولة أولى لاغتياله عن طريق قصف جوي، لكن تنديد المجتمع الدولي آنذاك دفع بالموساد الصهيوني إلى إرسال فرقة كوماندو لاغتياله بضاحية سيدي بوسعيد بالعاصمة تونس”.
وأضاف الرمال، تعليقا على استهداف قادة حماس في الدوحة، أن “تواجد قيادة حركة حماس في قطر جاء بعد خروجها من سوريا، وتم ذلك بضوء أخضر أمريكي لكي تبقى الحركة قادرة وحاضرة في المفاوضات، ثم إن قطر لعبت دورا مهما في الوساطة وإنجاز صفقات لتبادل الرهائن، غير أن ذلك كله لم يشفع لها أمام وجود شخص على رأس حكومة الاحتلال لا ثقة في رجاحة عقله وسداد خطواته”.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن “قيادة حماس في ظل الوضع الحالي قد تضطر إلى العودة إلى التخفي والعمل السري في غياب أي ضمانات أمنية”، مبرزا أن “المغرب تعوَّد على استقبال وفد حماس بحماية وضمانات من السلطات المغربية، لكن الظروف تغيرت اليوم في المملكة في ظل عدم وجود أي شيء يمكن أن يثني حكومة الاحتلال الصهيوني عن استهداف أي بلد قد تتواجد به قيادات الحركة”.
وسجَّل الرمال أن “استضافة المغرب هذه القيادات هو قرار لا يمكن أن يتخذ إلا من أعلى المستويات في المملكة؛ ذلك أن هذه الخطوة تحتاج إلى تقديرات من جانب القيادة المغربية، سواء من الناحية الأمنية أو غيرها؛ فاتخاذ قرار من هذا النوع ليس بالهين، وليس من السهل أن تختار دولة ما استضافة قيادات حماس الملاحقة بشكل رسمي وعلني”.
مشروع عالمي
في سياق ذي صلة، أوضح المحلل السياسي سعيد بركنان أن “هناك مشروعا عالميا يُطبخ منذ مدة لإنهاء وجود الحركات المسلحة خارج إطار الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وإفريقيا، وخاصة في المناطق المحيطة بإسرائيل، وقد بدأ الأمر بالفعل مع حزب الله الذي أُنهي وجوده تقريبا، وبقيت حماس مقاومة، ليتم اللجوء إلى الاستهداف الفردي لقياداتها من أجل إنهائها أو على الأقل القضاء على جناحها العسكري”.
وشدد بركنان، في تصريح لهسبريس، على أن “ما يؤكد هذا التوجه هو أن روسيا نفسها قامت بحل مجموعة فاغنر التي كانت تنشط في منطقة الساحل، وعوضتها بالفيلق الإفريقي التابع للجيش الروسي، وكذا ما وقع في سوريا بدمج الميليشيات المسلحة في الدولة. وإن دل هذا على شيء، فإنما يدل على وجود مشروع متوافق عليه عالميا وحتى عربيا من أجل إنهاء وجود أي تنظيمات مسلحة غير نظامية”.
وأضاف أن “العملية الأخيرة التي استهدفت قطر تؤكد وجود تواطؤ عالمي يسهل خطوات إسرائيل لتصفية وملاحقة قيادات حماس”، مؤكدا أن “قيادات حماس قد تحتضنها إيران، أما الدول العربية، بما فيها المغرب، فإن الأمر مستبعد كثيرا؛ لأن هذه الدول هي الأخرى جزء من مشروع الشرق الأوسط الجديد، الذي يمكن أن تكون فيه حماس لكن كحركة سياسية فقط لا عسكرية”.
وأشار بركنان إلى أن “ملامح هذا التوجه والمشروع العالمي بدأت تتضح في شمال إفريقيا نفسها حيث بدأ الحديث منذ عامين عن تصنيف البوليساريو منظمة إرهابية. وفي هذا الصدد، تضغط الولايات المتحدة الأمريكية على الجزائر للقبول بالحكم الذاتي لتفادي إنهاء الوجود المادي لجبهة البوليساريو الانفصالية، وهي الخطوة القادمة لا محال في حال استمرار تعنت الطرف الانفصالي”.
المصدر: وكالات