بعد تعرضه لعقوبة الإقصاء التجاري، هل يحاول جمال باعمر استعادة مكانته في المغرب؟ المدير العام السابق لشركة « سامير » يسعى لإنهاء هذه العقوبة المتعلقة بمشاكله في إدارة المصفاة، التي تخضع حاليًا للتصفية.
بين يناير ومارس 2024، وفق ما نشره موقع « ميديا 24″، قدم رجل الأعمال السعودي طلبين لإلغاء « الإقصاء التجاري » أمام المحكمة التجارية في الدار البيضاء. انتهى الطلب الأول برفض في فبراير، بينما تم رفض الطلب الثاني في مايو لأسباب جوهرية.
جمال باعمر لم يظهر كطرف مقدم للطلب. فقد تم تقديم هذه الطلبات من خلال شركة أسسها باعمر. هذه الشركة تدعى « تاهناوت للتنمية »، وهي شركة عقارية تعمل في مراكش. تم تأسيس هذه الشركة بواسطة باعمر في عام 2009، لكنه انسحب منها في 9 مارس 2016، أي قبل أيام قليلة من تصفية شركة « سامير »، وهو ما يتزامن مع مغادرته للمغرب.
بعد انسحابه من الشركة، عين باعمر مواطنًا يمنيًا يُدعى محمد نعيم الخانجي مديرا وحيدا للشركة. كما نقل إليه كامل حصصه في الشركة.
في نوفمبر 2018، تم تمديد تصفية شركة « سامير » لتشمل ممتلكات باعمر الشخصية، مما أدى إلى مصادرة أصوله في المغرب. وتمت إضافة عقوبة الإقصاء التجاري لمدة خمس سنوات، ما يعني أنه مُنع من « إدارة أو تسيير أو التحكم في أي شركة تجارية أو شركة ذات نشاط اقتصادي، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر ».
هل ترتبط نهاية هذه السنوات الخمس بالإجراءات الأخيرة التي يقوم بها جمال باعمر؟ لم يكن ممكنا تأكيد ذلك من المعني بالأمر.
ومع ذلك، لا يُعد نوفمبر 2018 هو نقطة البداية الفعلية لحساب فترة العقوبة. فقد أصبحت العقوبة التنفيذية بعد تأكيدها من قبل محكمة الاستئناف التجارية التي أصدرت حكمها في 21 يناير 2020. وبالتالي، من المتوقع انتهاء العقوبة في 21 يناير 2025.
بالإضافة إلى التصفية والإقصاء التجاري، يواجه جمال باعمر أيضًا غرامة جمركية قدرها 37 مليار درهم، وهو المبلغ الذي يجب أن يدفعه بالتضامن مع شركة « سامير ».
المصدر: وكالات