في الأيام القليلة الماضية، شهد المغرب، خاصة أقاليم الجنوب الشرقي، سلسلة من السيول العاتية التي أدت إلى تسجيل وفيات ومفقودين وتدمير البنية التحتية وتشريد العديد من الأسر، بعد سنوات من الجفاف والقحط الذي بدأ يهدد هذه الواحات والمناطق بالهروب القسري.
وتسببت هذه السيول العاتية في انسياب ملايين الأمتار المكعبة من المياه نحو الوديان المتجهة إلى الحدود الجنوبية الشرقية (بين المغرب والجزائر)؛ الأمر الذي دفع العديد من الفعاليات الجمعوية والبيئية بالجنوب الشرقي إلى أن تطالب الحكومة بضرورة اتخاذ إجراءات جذرية للاستفادة من هذه المياه بدلا من تركها تضيع.
وتعتبر السيول ظاهرة طبيعية؛ لكن تأثيرها يمكن أن يكون مدمرا عندما لا توجد بنيات تحتية كافية للتعامل معها، قال عبد الصمد الإدريسي، فاعل بيئي بمنطقة زاكورة، مشيرا إلى أن السيول الأخيرة تسببت في خسائر بشرية ومادية كبيرة، لافتا إلى ضرورة تفعيل صندوق الكوارث لتعويض المتضررين.
وأضاف المتحدث ذاته، في تصريح لهسبريس، أن المغرب يعاني من مشكلة الجفاف المزمن؛ مما يجعل من السيول فرصة ضائعة لتعزيز الاحتياطيات المائية، مؤكدا على ضرورة بناء السدود في المناطق التي عرفت فيضانات وسيولا جارفة، سواء سدود كبرى أو متوسطة أو صغرى…
وتزايدت الأصوات المطالبة ببناء السدود كحل للتعامل مع هذه الفيضانات في المستقبل، حيث قال خبراء ونشطاء بيئيون إن بناء السدود يمكن أن يساعد في تخزين المياه المتدفقة خلال فترات السيول؛ مما يوفر مخزونا مائيا يمكن الاستفادة منه في فترات الجفاف.
وأكدت سعاد الغريسي، فاعلة جمعوية بدائرة النيف، أن السدود يمكنها أن تقلل من تأثير السيول العاتية على المدن والقرى، من خلال تنظيم تدفق المياه؛ بالإضافة إلى ذلك توفير مياه الري للفلاحين مما يعزز الإنتاجية الزراعية ويقلل من الاعتماد على الأمطار الموسمية.
وأضافت أن الأمر لا يقتصر على ذلك؛ بل يمكن استغلال السدود لتوليد الطاقة الكهرومائية، مما يساهم في تلبية الاحتياجات الطاقية وتقليل الاعتماد على الطاقة التقليدية.
من جانبه، قال عبد الرحمان الكرومي، مهتم بالبيئة: “نحن نرى في السدود حلا استراتيجيا لمشكلة المياه في المغرب عموما وخاصة الجنوب الشرقي”.
وأضاف الكرومي، في تصريح لهسبريس: “لقد أثبتت الدول الأخرى أن بناء السدود يمكن أن يكون له تأثير إيجابي كبير على الاقتصاد والبيئة”.
وأكد الفاعل البيئي ذاته أن “السدود ليست حلا سحريا؛ لكنها جزء من حل شامل يجب أن يشمل أيضا تحسين إدارة الموارد المائية وتعزيز البنية التحتية للتعامل مع السيول”، لافتا إلى أن “تحديات الجفاف والتغيرات المناخية يمكن التغلب عليها بتخطيط دقيق وإدارة مستدامة”.
في هذا السياق، تبرز أن أهمية التعاون بين القطاعات الحكومية والمجتمع المدني والخبراء لوضع استراتيجيات متكاملة لإدارة الموارد المائية، حسب إفادة حمو بن يدير من إقليم تنغير، والذي شدد على أنه يجب أن تأخذ هذه الاستراتيجيات في الاعتبار الجوانب البيئية والاجتماعية والاقتصادية، مع التركيز على تعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية.
وأضاف بن يدير، في تصريح لهسبريس، أنه يجب من ناحية أخرى ألا نغفل عن الحلول البديلة؛ مثل تحسين تقنيات الري، وتعزيز البنية التحتية لجمع وتخزين المياه المطرية، وتشجيع الزراعة المستدامة التي تقلل من الاستهلاك المائي، مبرزا أن هذه الحلول يمكن أن تكمل دور السدود في إدارة الموارد المائية بشكل أكثر فعالية.
ويبقى السؤال المطروح، حسب العديد من الفعاليات التي تحدث لهسبريس، هو: هل حان الوقت للمغرب للاستثمار في بناء السدود كجزء من استراتيجية وطنية لإدارة المياه؟ مضيفة أن الجواب يتطلب دراسة شاملة ومتعمقة؛ لكن الأمر واضح أن الحاجة إلى حلول مستدامة لمشكلة المياه في المغرب أصبحت أكثر إلحاحا من أي وقت مضى.
المصدر: وكالات