هل ترهن الإرادة السياسية الإشراك الفعلي لمغاربة العالم في الانتخابات؟

لا يغفل النقاش الدائر حاليا حول مراجعة المنظومة القانونية المؤطرة للانتخابات التشريعية بالمغرب، المقرر تنظيمها السنة المقبلة، الإشارة إلى موقع الجالية المغربية بالخارج من هذه المحطة السياسية، وأولويات ضمان إشراكها الفعلي أيضا، من خلال إعادة النظر في النصوص الجاري بها العمل، سواء تعلق الأمر بضمان حقها في التصويت أو في الترشح، كما أكد على ذلك دستور المملكة.

وقال “المجلس المدني الديمقراطي للهجرة المغربية” إنه رفع مذكرة إلى وزارة الداخلية، نادى خلالها بـ”إصلاح المنظومة الانتخابية من خلال التنصيص الصريح على مشاركة مغاربة العالم”.

وطالب المجلس، وهو إطار مدني يترافع عن حقوق المغاربة المقيمين بالخارج، بـ”تمكين هذه الفئة من ممارسة فعلية للحق في التصويت والترشح، عبر إحداث دوائر انتخابية خاصة بهم في بلدان الإقامة، وإفرادهم بمقاعد إضافية تراعي الوزن الديمغرافي والاقتصادي والثقافي للجالية المغربية، بما يضمن تمثيلية عادلة ومنصفة”.

وتشبث المصدر ذاته بـ”تبسيط إجراءات الترشح والتسجيل، عبر فتح لوائح انتخابية بالخارج وتيسير المساطر الإدارية والرقمية، مع تمكين هذه الجالية من الترشح بصفة مستقلة دون شرط الانتماء الحزبي، بغرض توسيع القاعدة السياسية”.

مطالب مركزية

أبعد من ذلك، اقترح المجلس المذكور “إحداث هيئة مغربية مستقلة تعنى بمراقبة نزاهة الانتخابات بالخارج والبت في الطعون والشكايات، مع مراجعة الفصل 63 من الدستور، لإحداث هيئة خاصة بمغاربة العالم داخل مجلس المستشارين، تضمن تمثيليتهم البرلمانية الكاملة”.

وشدد أيضا على “أهمية إشراك المجتمع المدني بالخارج في إعداد النصوص التنظيمية ذات الصلة، وعلى فتح قنوات تشاور دائمة بين وزارة الداخلية وجمعيات مغاربة العالم، بما يعزز الثقة المتبادلة ويكرس مساهمة الجالية في التنمية الوطنية وصناعة القرار الديمقراطي”.

ولامست مذكرات بعض الأحزاب الأخرى، وفق ما برز منها إلى حدود الساعة، المحور المتعلق بإشراك مغاربة العالم الفعلي في “تشريعيات 2026″، حيث اقترح حزب العدالة والتنمية “اعتماد التصويت المباشر على مستوى بلدان الإقامة، بحضور ممثلي الأحزاب السياسية لكل العمليات المرتبطة بيوم الاقتراع، على غرار طريقة التصويت في الاستفتاء على دستور 2011”.

وبخصوص الحق في الترشح، اقترح “بيجيدي” إحداث جزء ثالث في اللائحة الوطنية يخصص حصريا لترشيحات المغاربة المقيمين بالخارج، وإنشاء عدد إضافي من المقاعد النيابية للنواب الذين يمثلون هذه الفئة.

وخلال كل خمس سنوات، يشتد النقاش بالمغرب بشأن موقع المقيمين بالخارج من الانتخابات التشريعية، على الرغم من أن الدستور حسم في الأمر وأكد ضمن فصله السابع عشر ما يلي: “يتمتع المغاربة المقيمون في الخارج بحقوق المواطنة كاملة، بما فيها حق التصويت والترشيح في الانتخابات”.

ونصّت الوثيقة الدستورية أيضا أنه “يمكنهم تقديم ترشيحاتهم للانتخابات على مستوى اللوائح والدوائر الانتخابية، المحلية والجهوية والوطنية”، مشيرة أيضا إلى أن “القانون يحدد المعايير الخاصة بالأهلية للانتخاب وحالات التنافي. كما يحدد شروط وكيفيات الممارسة الفعلية لحق التصويت وحق الترشح، انطلاقا من بلدان الإقامة”.

الحق في الترشح والتصويت

ليست إشكالية إشراك مغاربة العالم في الانتخابات التشريعية بالبسيطة والهينة؛ بل هي “مركبة”، إذ تشمل محورين اثنين؛ يتعلق الأول بضمان حق هذه الفئة في التصويت بشكل مباشر، أي على مستوى مكاتب يتم تجهيزها بالبلدان التي تقطنها، على إثر الملاحظات التي أثيرت بشأن أسلوب “التصويت بالوكالة” المعتمد خلال آخر انتخابات. أما المحور الثاني، فيخص فتح الباب أمام هذه الفئة للترشح للانتخابات من بلدان إقامتها، باعتباره مكتسبا دستوريا غير مفعّل إلى اليوم، وهو ما دعمه مؤخرا الحزب الاشتراكي الموحد بدعوته إلى إحداث لائحة وطنية خاصة بها. ويرى البعض بأن هذه الخطوة ستساهم في تفعيل ما جاء به الدستور، لاسيما ضمن الفصل السابع عشر منه.

وفي الوقت الذي لم يقدِم المغرب على خطوة جديدة بشأن هذا الملف، فإن دولا أخرى، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حققت “تقدّما” في هذا الجانب. وقد استقبلت السفارات التونسية بمقراتها، على سبيل المثال، الناخبين خلال الرئاسيات الأخيرة، والأمر نفسه بالنسبة للجالية المصرية التي تقوم بالتصويت على مستوى سفارات بلادها بالخارج خلال الانتخابات الخاصة بتشكيل “مجلس الشيوخ”، على سبيل المثال.

وخلال الانتخابات التشريعية السابقة، دفع عدم تفعيل مقتضيات الدستور عددا من المغاربة المقيمين بالخارج إلى ملء مطبوعات ووكالات ووضعها رهن إشارة أفراد أسرهم بالمغرب للتصويت نيابة عنهم. أما آخرون، فاختاروا العودة “قسرا” إلى المملكة للإدلاء بأصواتهم، مع العلم أن ذلك يكون رهينا بتسجيل أسمائهم باللوائح الانتخابية العامة.

وإذا كان حق هذه الفئة في التصويت “غير مكتمل”، فإن حقها في الترشح انطلاقا من بلدان إقامتها يبقى هو الآخر معلّقا، إذ يُشترط في هذا الجانب الترشح ضمن إحدى الدوائر داخل المملكة في ظل عدم وجود لائحة تخص هذه الفئة لوحدها.

في وقت سابق، قال عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، إن “المنظومة الانتخابية ألزمت الأحزاب السياسية، في سنة 2021، بوضع مترشح من الجالية المغربية على رأس لائحة جهوية واحدة على الأقل، كشرط للاستفادة من الدعم العمومي”.

نحو “إشراك فعلي”

يبدو أن الجالية المغربية بالخارج ليس “مطمئنة بشكل كافٍ” بخصوص ما تنص عليه المنظومة القانونية المؤطرة للانتخابات بالمغرب، إذ تطمح إلى إشراكها بشكل “فعلي” في صناعة القرار، لا سيما أنها تمثل فئة مجتمعية يقدر تعدادها بحوالي 6 ملايين مغربي يقطنون مختلف دول العالم، ويتركزون أساسا بدول غرب أوروبا وأمريكا الشمالية ودول آسيوية بعينها.

زيادة على ذلك، تعتبر هذه الفئة أحد محركات الاقتصاد بالمغرب، حيث ضخّت فيه خلال السنة الماضية 119 مليار درهم، بارتفاع نسبته 3.3 في المائة مقارنة بسنة 2023؛ مما يطرح وبقوة مطالب بتحقيق التناسب بين قوتها الاقتصادية وتمثيليتها السياسية بالبرلمان.

وغداة انتهاء مرحلة تقديم المذكرات إلى وزارة الداخلية، سينصب تركيز الرأي العام المغربي، خلال الأسابيع المقبلة، على ما ستفرزه مشاورات “أم الوزارات” مع الأحزاب السياسية بشأن مراجعة المنظومة القانونية المؤطرة للانتخابات، وما إن كان سيتم إعادة النظر في حدود مشاركة الجالية بالخارج في هذه المحطة السياسية، سواء في طريقة التصويت أو في الترشح.