من المرتقب أن ترتفع الرسوم الجمركية المطبّقة على واردات المغرب من الزعفران إلى 60 في المائة مع مطلع سنة 2026، بعدما نال هذا المقتضى موافقة الحكومة خلال البتّ والمصادقة على التعديلات الخاصة بمشروع قانون المالية رقم 50.25.
يأتي ذلك، وفق مهنيين، بـ”هدف التصدي للعوامل التي تمسّ بمبادئ المنافسة ‘المتكافئة’ للزعفران المغربي على مستوى السوق الوطنية أمام الأصناف المستوردة، وعلى رأسها الصنف المستورد من الجمهورية الإيرانية”.
وتشير معطيات مهنية إلى أن الزعفران الإيراني تحديدًا يبقى أقل كلفة من المغربي، ويُستورد من قبل فاعلين مغاربة؛ الأمر الذي يضع السوق الوطنية أمام بعض الممارسات التي يصعب على المستهلكين اكتشافها، بما فيها خلطه أو إعادة مزجه بالمنتوج الوطني.
وعبّرت الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية “كومادير” عن ارتياحها للاستجابة لمطالب المهنيين الرامية إلى حماية الزعفران، موردة أن “رفع الرسوم الجمركية لتصل إلى 60 في المائة يكرّس إجراء أساسيا يهدف إلى حماية الإنتاج الوطني وتعزيز التنافسية”.
وأوضحت الكونفدرالية، ضمن بيان لها، أن من شأن هذه التدابير “الحفاظ على القيمة المضافة التي تميز هذا المنتج المجالي، والمساهمة في تحسين دخل الفلاحين”، معتبرة هذا القرار “خطوة استراتيجية لدعم سلسلة واعدة تشهد نموا متزايدا وتسهم في تنمية المجالات القروية”.
وأكد إبراهيم بوتزكزاوين، الكاتب العام لجمعية منتجي الزعفران بأكنيون، أن “إقرار رفع جديد في أسعار واردات المملكة من الزعفران إلى 60 في المائة يعتبر خطوة في محلها، يمكنها أن تساهم في تحصين المنتوج الوطني”.
وأوضح بوتزكزاوين، في تصريح لهسبريس، أن “هذا المنتوج يحتاج إلى مختلف التدابير التي من شأنها حمايته من المنافسة الأجنبية على الصعيد الوطني، لا سيما من قبل المنتوج الإيراني الذي يبقى منخفض الكلفة والجودة مقارنة بالمغربي”.
ولفت المتحدث إلى أن “هذه التدابير يُفترض أن تُقلّص من بعض الممارسات التي يعرفها تسويق الزعفران بالبلاد، من خلال لجوء البعض إلى تسويقه على أنه منتوج محلي أصيل، وهي من بين الممارسات المرفوضة والتي يصعب على المستهلك البسيط اكتشافها”.
من جهته، أوضح محمد غفير، فاعل مهني، أن “المنتوج المغربي من الزعفران يظل بحاجة إلى مختلف الخطوات والعمليات التي من شأنها أن تساهم في حمايته من شتى أشكال المنافسة “غير العادلة”، أو بالأحرى غير المتكافئة”.
وأكد غفير، في تصريح لهسبريس، أن “نتائج المنافسة ما بين المنتوجين المغربي والأجنبي تبقى مختلفة، سواء أكانت مبنية على عنصر الكلفة أو الجودة”.
وسجّل المتحدث ذاته “رفضه لكل العمليات التي من شأنها الضرب في ثقة المغاربة في الزعفران المحلي”، موضحا أيضا أن “الصرامة أمام واردات البلاد من هذا المنتوج يفترض أن تكون أحد مداخل حمايته”.
المصدر: وكالات