أصدرت المجلة الدولية لطاقة الهيدروجين “International Journal of Hydrogen Energy” دراسة علمية تحت “عنوان تقييم إنتاج الهيدروجين الأخضر في المغرب باستخدام مصادر متجددة مختلطة”، كشفت من خلالها أن المملكة المغربية لها تنافسية داخل سوق إنتاج الهيدروجين الأخضر بتكلفة أقل تصل إلى 2.54 دولاراً للكيلوغرام الواحد، وذلك بمدينة الداخلة.
وحسب الدراسة المنجزة من قبل باحثين مغاربة، فقد تمت محاكاة وتحسين أنظمة هجينة متعددة باستخدام الطاقة الشمسية والريحية في مواقع مغربية عدة، ودراسة معايير مختلفة تساعد على تحليل واختيار أفضل موقع لإنتاج الهيدروجين الأخضر بأقل تكلفة، وتوصّلت في النهاية إلى أن مدينة الداخلة هي أفضل مكان للإنتاج من حيث التكلفة.
وحول أهمية صناعة الهيدروجين الأخضر والمكاسب التي سيجنيها المغرب منها، قال رشيد ساري، محلل اقتصادي، إن “إحدى المؤسسات داخل صندوق النقد الدولي تتوقع تصنيف المملكة المغربية من بين أربع دول عالمية في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر”.
وأضاف الخبير الاقتصادي ذاته، في تصريح لهسبريس، أن “الهيدروجين الأخضر من المتوقع أن يساهم بنسبة 12 في المئة على مستوى الإنتاج العالمي، وبالتالي ظهور منافس جديد للطاقات المتجددة، المتمثلة أساسا في الطاقات الشمسية والريحية، بالإضافة إلى الطاقات الأحفورية”.
واعتبر المتحدث أن “المعطيات الصادرة عن التقرير أمر متوقع، على اعتبار أن مدينة الداخلة أضحت تتمتع بنوع من الاستقلالية على مستوى إنتاج المواد الغذائية. وفي ما مضى كانت المدينة تستورد مجموعة من المواد من مختلف الأسواق الداخلية، بينما اليوم ستعمل على تصدير هذه المنتجات، علاوة على تموين مجموعة من الأسواق المغربية”.
وأشار ساري إلى أن تكلفة تحلية مياه البحر في سواحل مدينة الداخلة انخفضت بشكل كبير بفضل هذا المعطى، إذ إنها تتراوح بين 2 و3 دراهم للتر الواحد، وهي التكلفة الأقل بالمقارنة مع مناطق أخرى حيث تصل إلى 10 دراهم.
وأوضح المتحدث أن ارتفاع أثمنة الطماطم بإقليم شتوكة آيت بها، يعود إلى ارتفاع تكلفة مياه البحر.
وفي حديثه عن الآثار الإيجابية لنهج هذه السياسة، شدد الخبير الاقتصادي على أنها متعددة، إذ ستجنب المغرب ارتفاع كلفة الفاتورة الطاقية، بالإضافة إلى الحماية من التقلبات الحاصلة على المستوى الدولي التي تؤدي في بعض الأحيان إلى ارتفاع أثمنة المواد الأساسية.
وأشار المتحدث إلى الآفاق الواعدة لإنتاج هذه المادة، معتبرا أن المغرب سيتحول من بلد مستورد للطاقة إلى مصدر لها، وهي خطوة قال عنها إنها “جد مهمة، خاصة وأن المغرب ليس بلدا فلاحيا بل هو بلد المزارعين، وتحلية مياه البحر عن طريق الهيدروجين الأخضر ستمكن من تجاوز العديد من المشاكل المتعلقة بالأمن الغذائي”.
وأكد المحلل الاقتصادي، في معرض تصريحه، أن مجموعة من المشاريع التي تم التخطيط لها على مستوى منطقة الداخلة، “ستساهم في تحول المغرب إلى بلد فلاحي بامتياز بالنظر إلى اعتماد مياه البحر”.
وأبرز رشيد ساري أن هذه “الثروة” ستعمل على تغيير خريطة مجموعة من الأقاليم الجنوبية من مناطق صحراوية إلى مناطق خضراء، موردا أن “صناعة الهيدروجين الأخضر ستحد من عجز الميزانية، كما ستساهم في توفير العديد من فرص الشغل بفضل النهضة على المستوى الفلاحي”.
المصدر: وكالات