بعد قطعها أشواطاً من النقاش مع الفعاليات النقابية ومسارا تشريعياً طويلا تضمن مناقشة ومصادقة مجلس الحكومة المنعقد في 22 يونيو الماضي، تُوجت مراسيم النظام الأساسي لهيئات الأساتذة الباحثين بمؤسسات التعليم العالي بالنشر في الجريدة الرسمية عدد 7220 الصادر بتاريخ 10 غشت الجاري.
وفي الشق المتعلق بـ”نظام موظفي الإدارات العامة” (نصوص خاصة) نُشر المرسوم رقم 2.23.545 الصادر في 2 غشت الجاري بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي، بالإضافة إلى المرسوم رقم 2.23.546 الصادر في 2 غشت أيضا، بشأن “النظام الأساسي الخاص بالهيئة المشتركة بين الوزارات للأساتذة الباحثين بمؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات”.
كما تضمن العدد ذاته “المرسوم رقم 2.23.548 الصادر في 2 غشت الحالي بتغيير المرسوم رقم 2.90.471 بتاريخ 25 ديسمبر 1990 القاضي بـ”منح أجرة تكميلية للأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان”.
3 أطر في كل هيئة
وفق نصوص المراسيم التي طالعتها هسبريس، فقد نصت بالنسبة لمَرسوميْ هيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي والهيئة المشتركة بين الوزارات للأساتذة الباحثين بمؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات على تحديد ثلاثة أطر لكل هيئة: “إطار أستاذ التعليم العالي”، “أستاذ محاضر مؤهل” و”أستاذ محاضر”.
أما المرسوم المتعلق بالأجرة التكميلية لأساتذة الطب والصيدلة وطب الأسنان في “إطار الملاءمة مع مقتضيات النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان الذي تم تعديله تفعيلًا لمضامين اتفاق الحوار الاجتماعي القطاعي الموقع بين الحكومة والنقابة الوطنية للتعليم العالي في 20 أكتوبر 2022”.
ويهدف المرسوم إلى “تحديد مبلغ الأجرة التكميلية المخولة لـ”درجة (د)” المحدَثة ضمن إطار أستاذ التعليم العالي بموجب النظام الأساسي المذكور، وكذا تعويض تسمية “أستاذ التعليم العالي مساعد” بتسمية “أستاذ محاضر” الواردة في هذا النظام الأساسي.
أبرز المستجدات
حدد مرسوم النظام الأساسي الجديد لهيئة الأساتذة الباحثين “المهام الموكولة للأساتذة الباحثين”، مستحضرا مهام جديدة تواكب تحول منظومة التعليم العالي بالمغرب، أبرزها “إنتاج الموارد البيداغوجية المادية والرقمية والعمل على تجديدها، مع إسداء الاستشارة لفائدة الطلبة ومواكبتهم وتوجيههم، وكذا تطوير أساليب ومناهج التدريس”.
كما لفت إلى أهمية “مشاركة الأساتذة الباحثين في دورات تكوينية من أجل اكتساب معارف وتقنيات ومهارات جديدة”.
وفي سياق متصل، تم الإقرار رسميا بـ”إعادة النظر في الغلاف الزمني للحصص التعليمية الأسبوعية والسنوية الخاصة بكل إطار وتحديدها في 8 ساعات في الأسبوع أو 240 ساعة سنوياً بالنسبة لأساتذة التعليم العالي، و10 ساعات في الأسبوع أو 300 ساعة سنويا بالنسبة للأساتذة الباحثين بالتعليم العالي ومؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات”.
ويشتمل إطار أستاذ التعليم العالي على أربع درجات (“أ” و”ب” و”ج” و”د”) تُخصص لها الرتب والأرقام الاستدلالية كما وردت في المرسوم الذي عُهد بتنفيذه إلى ثلاثة وزراء “كل واحد منهم فيما يخُصّه” (وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية والوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة).
وبخصوص التعويضات، أوضح النص القانوني “يتقاضى الأساتذة الباحثون، علاوة على المرتّب المنفذ لدرجاتهم ورُتبهم، تعويضاً عن البحث وتعويضاً عن التأطير، يؤدَّيَان عند نهاية كل شهر”، فيما حدد مقادير التعويضات في جدول تضمنه الباب الخامس من النظام الأساسي الجديد.
وعلى سبيل المثال، “ابتداء من فاتح يناير 2024 سيتقاضى أساتذة التعليم العالي من الدرجة “أ” تعويضا عن البحث قدره 14 ألفا و386 درهما، ومِثلُها خصصت تعويضا عن التأطير”، على أن يتم رفع المقدار ذاته لكل تعويض بالنسبة لفئة الأساتذة المذكورة بحلول يناير 2025 إلى 15.324 درهماً.
نظام سنوي للترقي
فضلا عن تأكيد “الزيادة في مقادير التعويضات عن المهام والتأطير الممنوحة للأساتذة الباحثين، والتنصيص على مقتضيات انتقالية تخص كيفيات إدماج أطر هيئة الأساتذة الباحثين المنصوص عليهم في الأنظمة الأساسية الجاري بها العمل حاليا في الأنظمة الأساسية الجديدة، مع الاحتفاظ بكافة الحقوق المكتسبة”، نصَّ النظام الأساسي الجديد على “نظام سنوي للترقي في الدرجة وفق حصيص 40 بالمائة من الأساتذة الباحثين المتوفرين على سنتين من الأقدمية على الأقل في الرتبة 3 من الدرجة الأصلية”.
كما سيتم “إحداث نظام جديد لولوج إطار “أستاذ التعليم العالي” أو “أستاذ محاضر” يرتكز على التسجيل في اللائحة الوطنية المؤهلة لاجتياز مباراة التوظيف المعنية”.
ومن المستجدات أيضا “الانفتاح على مغاربة العالم عبر اعتماد إمكانية توظيفهم، بمباراة، في إطار أستاذ التعليم العالي”، فاتحاً “إمكانية في حدود عشرين منصباً مالياً أن تُسند للأساتذة الباحثين بالتعليم العالي مهام إدارية أو مهام أخرى بالإدارة المركزية لقطاع التعليم العالي”.
كذلك من المرتقب، وفق المرسوم الجديد، “إحداث وضعية استثنائية لفائدة أساتذة التعليم العالي المشهود لهم بالكفاءة العلمية تحدد شروط تنظيمها وتخويلها والتعويض الخاص بها بنص تنظيمي”.
شروط التعيين
بموجب النظام الأساسي الجديد، يتم تعيين أساتذة التعليم العالي “بعد إيداع ملف بيداغوجي وعلمي ومناقشته أمام لجنة علمية متخصصة، من بين الأساتذة المحاضِرين المؤهَّلين الذين قضوا ما لا يقل عن 6 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة”، لافتا إلى أنه “يمكن في حدود نسبة لا تتعدى 5 بالمائة من عدد المناصب المالية المخصصة لتوظيف الأساتذة المحاضرين برسم السنة المالية المعنية توظيف أساتذة للتعليم العالي بعد النجاح في مباراة تُفتح بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، في وجه المترشحين، غير المنتمين إلى هيئتي الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي وبمؤسسات التعليم غير التابعة للجامعات”.
واشترط النظام الجديد توفرهم على “شهادة الدكتوراه أو شهادة معترف بمعادلتها لها، مع تجربة مهنية لا تقل عن 10 سنوات في مجالات البحث والتدريس والتأطير بإحدى مؤسسات التعليم العالي أو مختبرات أو مراكز البحث الوطنية أو الأجنبية”.
المصدر: وكالات