335 مليار درهم هو حجم الميزانية المرصودة للاستثمار لسنة 2024، وهي ميزانية ضخمة يتم توزيعها على مختلف القطاعات من أجل صرفها في عدد من المشاريع، إلا أن الإشكال المرتبط بهذه الميزانية عادة يتعلق بكونها ليست ذات مردودية وإنتاجية.
وتراهن الدولة في هذا السياق على ميثاق الاستثمار من أجل تقوية انخراط القطاع الخاص في هذا المجال، في أفق تقليص حجم التكاليف التي يتحملها الاستثمار العمومي.
رشيد الساري، باحث في الاقتصاد، أفاد بأن 335 مليار درهم ستوجه منها 45 مليار درهم لصندوق محمد السادس للاستثمار، و15 مليار درهم لمواجهة آثار الزلزال، أي الميزانية المخصصة لتأهيل وإعمار المناطق التي ضربها الزلزال، إضافة إلى تمويل مجموعة من المشاريع، خاصة ما يتعلق بالجماعات المحلية، وكذا تمويل مشاريع في مجال الطرق، والبنيات التحتية، والمشاريع التي تدخل في المجال الفلاحي، وكذلك تمويل مجموعة من المؤسسات العمومية في ما يخص بناء بعض المشاريع.
وأشار الساري، في تصريح لهسبريس، إلى أن هذه الميزانية تبقى توقعية، مشددا على أنه “لا يمكن الجزم بأنه سيتم إنجاز 335 مليار درهم، وقد تصل نسبة الإنجاز هذه السنة إلى 70 أو 80 بالمئة”.
وأوضح المتحدث أن “أي مشروع قانون مالية يضم ميزانية للاستثمار، ويظل التساؤل حول نسبة الإنجاز”، موردا: “أحيانا نصل إلى نسبة 70 و80 أو 90 بالمئة من نسبة الإنجاز”.
وتابع قائلا: “بخصوص ما تبقى من ميزانيات الاستثمار للسنوات الفارطة، نلاحظ أن قانون مالية 2024 أكد أن الباقي يصل إلى أزيد من 200 مليار درهم”.
سعيد أوهادي، محلل اقتصادي، قال: “كل سنة يتم الرفع من ميزانية الاستثمار، والاستثمار العمومي هو الذي يحرك الاقتصاد المغربي من خلال الصفقات العمومية التي تستفيد منها الشركات الكبرى والصغرى”.
وبخصوص 335 مليار درهم لسنة 2024، صرح أوهادي لهسبريس بأنه “سيتم توزيعها على جميع الوزارات التي ستنجز استثمارات عمومية، انطلاقا من المقرات أو مؤسسات جديدة، وتجهيزات تستفيد منها المؤسسات العمومية، أو السيارات المستعملة في إطار مهام المسؤولين أو الموظفين”.
وقال المتحدث إن “هذه الميزانيات تخضع دائما لانتقادات، لكونها غير منتجة وليست ذات مردودية”، وأشار إلى أن مجموعة من المؤسسات المغربية تعيش بفضل هذه الصفقات العمومية.
ومنذ المصادقة على ميثاق الاستثمار، يواصل الباحث الاقتصادي ذاته، “بدأت الدولة تشجع القطاع الخاص ليساهم في مجال الاستثمار بالمغرب، خاصة أن الاستثمار العمومي غير مربح، وغير منتج، ناهيك عن الانتقادات التي تلحقه بسبب بعض التلاعبات في الصفقات، رغم القانون وإجراءات الرقمنة”.
وختم أوهادي بأن “التجهيزات على مستوى المؤسسات بقطاع الصحة والتعليم ذات جودة عالية، رغم أن النتائج لا تساير هذا التطور، وهو ما يبين أن هذه المصاريف الهائلة ينبغي التقليص منها لصالح استثمارات القطاع الخاص التي تكون أكثر مردودية وإنتاجية”.
المصدر: وكالات