هذه أسباب ارتفاع صادرات الخضر والفواكه المغربية إلى أسواق جديدة

سجلت الصادرات المغربية من الخضر والفواكه في اتجاه عدد من الأسواق الأوروبية ارتفاعا مهما خلال السنوات الأخيرة، إذ غزت المنتجات المغربية، خاصة الطماطم والفلفل والتوت، أسواقا أوروبية جديدة، على غرار بولندا ورومانيا والنرويج، وغيرها من الدول الأوروبية الأخرى، وذلك على الرغم من توالي سنوات الجفاف وقلة التساقطات وتأثيرهما بشكل سلبي على الإنتاج الوطني.

في هذا الصدد، كشفت مواقع متخصصة أن المملكة المغربية أضحت المورد الثاني للفلفل إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بعد هولندا، برسم النصف الأول من السنة الجارية، فيما سجلت الصادرات المغربية من التوت نحو السوق البريطانية ارتفاعا بحوالي 55 في المائة خلال السنوات الثلاث الماضية.

رياض أوحتيتا، خبير في المجال الفلاحي، قال إن “ارتفاع الصادرات المغربية من الخضر والفواكه نحو العديد من الدول الأوروبية، خاصة في شمال القارة، راجع بالأساس إلى التحول الذي وقع بعد أزمة كورونا، ذلك أن الصادرات المغربية كانت تتوقف في كل من فرنسا وإسبانيا حيث يتم شراؤها من طرف مستوردي هذين البلدين الذين يعيدون تغليفها ومن ثم إعادة تصديرها إلى باقي بلدان أوروبا”.

وأضاف أوحتيتا، في تصريح لهسبريس، أن “الانكماش الاقتصادي الذي حصل إبان أزمة كورونا أثر بشكل سلبي على قدرة المستوردين الفرنسيين والإسبان على شراء المنتجات المغربية، خاصة وأن المصدرين المغاربة حينها أصبحوا يطالبون المستوردين بالأداء الفوري عوض التسهيلات التي كانوا يخصونهم بها قبل هذه الأزمة”.

في الصدد ذاته، أشار المتحدث عينه إلى أن “الدول التي كانت تتوسط فرنسا وإسبانيا في وصول الخضر والفواكه المغربية إلى أسواقها، اتجهت للتعامل المباشر مع المغاربة، وهو ما يفسر ارتفاع نسبة الصادرات من بعض أنواع الخضر والفواكه في اتجاه هذه الدول، خاصة مع الجودة التي تميز المنتج المغربي”.

ولفت الخبير الفلاحي إلى أن “التوجه نحو التصدير غير المعقلن للخضر والفواكه المغربية في اتجاه الأسواق الأوروبية والإفريقية، من شأنه أن يؤثر على توازن العرض والطلب في السوق المحلية، وبالتالي ارتفاع أسعار هذه المواد على المستوى الوطني في ظل توالي سنوات الجفاف وقلة التساقطات”، مشددا على الحاجة إلى “استراتيجية فعالة لخلق دينامية جديدة في القطاع الفلاحي بالمغرب من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي ومعقولية الأسعار بالنسبة للمستهلك في إطار الموازنة بين الاستهلاك المحلي والتصدير”.