هدم البناء العشوائي يفضح متلاعبين برخص السكن في ضواحي المدن الكبرى

فضحت معطيات واردة في تقارير لجان تفتيش تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية، حلت بعدد من الجماعات ضواحي مدن كبرى، على رأسها الدار البيضاء والرباط، تلاعبات خطيرة موازاة مع عمليات هدم البناء العشوائي الجارية منذ أشهر، همت تدبير رخص السكن وشهادات مطابقة السكن “Permis d’habiter”.

وأفادت مصادر عليمة لهسبريس بإخضاع المفتشين سجلات رخص سكن للافتحاص، في سياق التثبت من تورط موظفين ورؤساء أقسام تعمير في خروقات خطيرة عند تدبير هذه الرخص، موضحة أن المعطيات المجمعة من عمليات التدقيق استنفرت المصالح المركزية بوزارة الداخلية، التي وجهت استفسارات عاجلة إلى رؤساء جماعات، مطالبة إياهم بتقديم تبريرات حول خروقات في مساطر وإجراءات منح رخص سكن مشبوهة.

وأكدت المصادر ذاتها عزم لجان التفتيش رفع تقاريرها إلى مصالح الإدارة المركزية في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، بعدما ركزت مهامها على افتحاص وثائق وسجلات رخص السكن ومساءلة رؤساء أقسام تعمير ومنتخبين، تحت طائلة تفعيل مرتقب للعزل القضائي في حق المتورطين منهم بموجب المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات، مشددة على امتداد تداعيات المساءلة إلى فتح تحقيقات قضائية مع موظفين وتقنيي تعمير، متهمين بفبركة تعليلات مغلوطة واستعمالها في محاضر خاصة بمنح شهادات مطابقة السكن.

وكانت مصالح الإدارة المركزية راسلت العمال والولاة من أجل حث مصالح التعمير الجماعية على القيام بزيارات ميدانية إلى الأوراش المفتوحة، وعدم الاقتصار على تلك التي انتهت بها الأشغال، كما كان الحال سابقا، بعد التوصل بمعطيات حول منح مئات رخص السكن لمشاريع عقارية غير مطابقة، في ظل شبهات فساد ورشوة، وارتفاع عدد المنازعات أثناء إجراء المعاينات النهائية بين أصحاب المشاريع والإدارات الجماعية.

وكشفت مصادر الجريدة عن إشارة تقارير التفتيش إلى مواجهة العديد من المجالس الجماعية تهربا من موظفيها من تحمل مسؤولية رؤساء الأقسام، بعدما أظهرت النتائج النهائية لمقابلات انتقائية اتساع دائرة عزوف الموظفين عن الترشح لهذه المناصب، خشية المحاسبة على تصرفات المنتخبين؛ ما أدى إلى إطالة أمد شغور أقسام جماعية مهمة، مثل قسم التعمير والممتلكات، وقسم تدبير الموارد المالية والبشرية.

وامتدت توجيهات العمال والولاة لرؤساء المجالس إلى عدم تسليم شهادات المطابقة ورخص السكن لأجزاء من البنايات غير المكتملة وفق التصاميم المرخصة، مع كساء الواجهات أو صباغتها وفق القرارات الجماعية الخاصة بكل جماعة ترابية، مع حث المهندسين المعماريين على عدم تسليم شهادات نهاية الأشغال إلا بعد الإتمام الفعلي لأشغال البناء بما ينسجم مع التصاميم المرخصة من قبل السلطات.

وحذرت تقارير التفتيش، وفق مصادر هسبريس، من مخاطر ترك الأوراش مفتوحة، بما يحول دون خضوع عمليات إتمام البناء لمراقبة المهندسين المشرفين عليها، مؤكدة أنه تم في حالات عديدة استغلال هذا الفراغ في القيام بتغييرات غير مطابقة للتصاميم المرخصة “غير القابلة للتغيير”، ما أثر بشكل مباشر على عمليات المراقبة الموكولة للسلطات المحلية ومراقبي التعمير، وظهر بشكل واضح خلال عمليات هدم بنايات مخالفة لضوابط وقوانين التعمير.